أظهرت وثيقة جديدة أن الكويت تدرس فرض ضريبة قدرها 15% على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، تطبيقاً لقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتفرض قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضرائب نسبتها 15% على الأقل على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، لمنع التهرب الضريبي والتوجه إلى دول ذات معدلات ضريبية أقل، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها "رويترز".
وأكدت وزارة التجارة الكويتية في وقت سابق أن النسبة المتوقعة للضرائب هي 15% نافية وجود "أي ضغوط دولية" على الكويت لفرضها. وقالت إنها لا تنوي فرض ضرائب على المواطنين الكويتيين.
ولا تدفع الشركات الكويتية ضرائب مباشرة، لكنها ملزمة بدفع نسبة من أرباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونسبة إضافية كزكاة للمال، ولا يزيد مجموع هذه النسب عن 4.5% من الأرباح.
في المقابل، تدفع الشركات الأجنبية ضرائب تقدر بنحو 15% بموجب تعديل تشريعي في 2008، وهي نسبة منخفضة عن سابقتها التي كانت تصل إلى 55%.
وقالت وزارة المالية في رد على سؤال برلماني مؤرخ في 30 أكتوبر/تشرين الأول إنها تدرس وضع الشركات الكويتية الكبرى المشمولة بتلك القواعد تمهيدا لاختيار "الممارسة الأفضل" التي تحقق مصلحة الكويت.
وأضافت الوزارة أن "أحد الخيارات المطروحة هو إصدار تشريع ضريبي محلي... بحيث يتم تحصيل الضرائب المستحقة على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، لصالح الخزانة العامة بدلا من سدادها بالخارج".
وتسعى الكويت منذ سنوات لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط لكن مساعيها في هذا الشأن لم تحقق كثيرا من النجاح حتى الآن.
ويحتاج مثل هذا التشريع لإقرار نواب البرلمان الذين يعارضون بشدة أي فكرة لفرض ضرائب على المواطنين الكويتيين لكن معارضتهم للضرائب على الشركات الكبرى قد تكون أقل، في دولة تعتمد على إيرادات النفط لتمويل أكثر من 90% من الميزانية العامة.
ولم ترد وزارة المالية على طلب من "رويترز" للتعليق.
