أعلنت وزارة المالية الإماراتية، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2023 بشأن تحديد الدخل المؤهل والقرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة من ضريبة الشركات المتعلقة بالمناطق الحرة.
وقال وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري: "تعتبر المناطق الحرة عنصراً أساسياً في النمو الاقتصادي بالدولة، حيث تجتذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزز بيئة الأعمال، وتعكس هذه القرارات الجديدة أهمية دور المناطق الحرة في استراتيجيات التنويع الاقتصادي بالدولة والتزام الدولة نحو المعايير الضريبية الدولية".
وأشار الخوري إلى أن وجود نظام ضريبي تنافسي للشركات وتقديم نظام ضريبي خاص للمناطق الحرة يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار ويدعم أجندتها المتعلقة بالتنمية المستدامة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وبموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي المعدل، تم توسيع نطاق الدخل المؤهل، ليشمل مبلغ الدخل المؤهل المحقق من تملك أو استغلال الملكية الفكرية المؤهلة المحسوب على أساس نهج الصلة المعدل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 265 لعام 2023 الذي أصدرته الوزارة.
كما يدرج القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023 بشأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة تداول السلع المؤهلة كنشاط مؤهل، مما يسمح بتطبيق ضريبة الشركات في المنطقة الحرة بنسبة صفر في المئة على الدخل المكتسب من التداول الفعلي للفلزات والمعادن والطاقة والسلع الزراعية التي يتم تداولها في سوق معتمد بالإضافة إلى تجارة المشتقات المالية المرتبطة بأنشطة التداول والمستخدمة للتحوط من المخاطر التي تنطوي عليها هذه الأنشطة.
ويوضّح القرار الوزاري النطاق المقصود للأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة، وبالتالي فإنه يوفر الوضوح واليقين لشركات المناطق الحرة.
