قدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس، أن تكلفة تلبية احتياجات 2.7 مليون مدني فلسطيني في قطاع غزة، و500 ألف مثلهم في الضفة الغربية حتى نهاية العام ستصل إلى نحو 1.2 مليار دولار.
وفي 12 أكتوبر الماضي، أطلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نداء مبدئياً لجمع 294 مليون دولار لدعم ما يقرب من 1.3 مليون فلسطيني.
وقال الناطق باسم المكتب، ينس لاركيه، إن «الوضع يتدهور بشكل متزايد منذ ذلك الحين». وتوقفت إمدادات المساعدات لغزة، منذ أن بدأت إسرائيل قصف القطاع المكتظ بالسكان وتفيد منظمات الإغاثة بأنها لا تقترب حتى من تلبية احتياجات سكانه.
كما أن مقتل آلاف المدنيين بفعل القصف، الذي تشنه القوات الإسرائيلية، يعرقل قدرة موظفي الإغاثة على إيصال الإمدادات المطلوبة بشدة.
وقالت الناطق باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل: «تم تسجيل عدد كبير من الخسائر البشرية، فضلاً عما تم رصده من استخدام لأسلحة تفجيرية ذات آثار واسعة النطاق في بعض المناطق الأكثر كثافة سكانية في غزة». وأضافت: «يساورنا قلق كبير من عدم احترام الجانبين لمبادئ التمييز والتكافؤ».
وأضاف المكتب أن مناشدته المعدلة للتمويل ستحدد احتياجات الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوى والنظافة، وغيرها من الأولويات العاجلة.
وأفاد لاركيه: «نحض المانحين على توفير الموارد اللازمة للاستجابة على وجه السرعة».
وأضاف: «قدرتنا على تخفيف معاناة الفلسطينيين ستعتمد على التمويل الكافي، والوصول الآمن والمستدام إلى جميع المحتاجين أينما كانوا والتدفق الكافي للإمدادات الإنسانية».
