يعتزم مجلس النواب الأميركي التصويت اليوم الخميس على خطة قدمها الجمهوريون لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل عن طريق خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية، ما يثير صداما مع مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون والبيت الأبيض.
وكشف الجمهوريون النقاب عن مشروع القانون يوم الاثنين، في أول إجراء تشريعي كبير في عهد رئيس المجلس الجديد مايك جونسون، على الرغم من طلب الرئيس جو بايدن حزمة واسعة بقيمة 106 مليارات دولار تشمل تمويل إسرائيل وتايوان وأوكرانيا، بالإضافة إلى مساعدات إنسانية.
وسيواجه مشروع القانون أول اختبار في تصويت إجرائي أولي، وهي عقبة يتعين تجاوزها قبل التصويت النهائي على إقراره في وقت لاحق.
ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 221 صوتا مقابل 212 صوتا للديمقراطيين في مجلس النواب، لكن رفاق بايدن الديمقراطيين يهيمنون على مجلس الشيوخ بواقع 51 مقابل 49 عضوا. ولكي يصبح المشروع قانونا، يتعين أن يحظى بموافقة مجلسي النواب والشيوخ وأن يوقعه بايدن.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن مشروع القانون الجمهوري سيتم إجهاضه بمجرد وصوله إلى مجلس الشيوخ، حتى لو أقره مجلس النواب. كما هدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض.
واعترض الديمقراطيون على خفض الأموال المخصصة لدائرة الإيرادات الداخلية، قائلين إن ذلك يزيد عجز الميزانية من خلال تقليص تحصيل الضرائب.
وأكدوا أيضا على أهمية مواصلة دعم أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي الذي بدأ في فبراير 2022.
وبينما لا يزال الديمقراطيون والعديد من الجمهوريين يدعمون أوكرانيا بقوة، فإن مجموعة أصغر حجما، وإن كانت أكثر صخبا، من الجمهوريين تثير تساؤلات حول إرسال المزيد من الأموال إلى الحكومة في كييف في وقت تعاني فيه البلاد من عجز حاد في الميزانية.
ووافق الكونغرس على تقديم 113 مليار دولار لأوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي.
وقال مكتب الميزانية في الكونغرس الأربعاء إن خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية والمساعدات الإسرائيلية في مشروع القانون المستقل سيضيف ما يقرب من 30 مليار دولار إلى عجز الميزانية الأميركية الذي يقدر حاليا بقيمة 1.7 تريليون دولار.
