أرقام خطيرة.. هذه خسائر مصر المهولة مقابل فقدان المياه

فيما يعتبر نهر النيل المصدر الأبرز للمياه في مصر التي يقطنها نحو 110 ملايين نسمة، يتسبب تراجع منسوب المياه بخسائر فادحة في البلاد.

فقد كشف هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، وبالأرقام خسائر كبيرة، قد تصيب البلاد مقابل فقدان مليار متر مكعب من المياه سنويا . وقال خلال كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء في جلسة "حقوق اللاجئين المائية بدول الشح المائ " ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، إن نقص مليار متر مكعب من المياه سنويا ينتج عنه فقدان 290 ألف إنسان لمصادر الدخل ، وخسارة 130 ألف فدان من الأراضى الزراعية، فضلا عن زيادة فى الاستيراد من الخارج بقيمة 150 مليون دولار.

كما كشف أن عدد السكان في مصر بلغ أكثر من 105 ملايين نسمة بنسبة زيادة سنوية تتراوح ما بين 2 إلى 2,5%، فيما بلغ نصيب الفرد من المياه 564 متر مكعب سنويا، ما يقترب من خط الشح المائي

تغير المناخ

وأضاف أن موارد مصر المائية تبلغ حوالي 59,6 مليار متر مكعب سنويا، مع إعادة استخدام حوالي 21 مليار متر مكعب سنويا، واستيراد منتجات غذائية من الخارج لتعويض الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية. وتابع قائلا إن "بلاده تستضيف 9 ملايين لاجئ يشكلون 8,7% من إجمالي السكان، ما يعني الاحتياج لـ 9 مليارات متر مكعب سنويا من أجل تغطية الاحتياجات المائية لهذا العدد الضخم أو على الأقل 4,5 مليار متر مكعب سنويا لتغطية احتياجاتهم المائية عند خط الشح المائي.

إلى ذلك، أكد أن تغير المناخ كان له تأثير سلبي على قطاع المياه فى مصر مثل ماحد الصيف الماضي من موجات الحرارة العالية وتناقص كميات الأمطار. وقال سويلم إن ارتفاع درجة الحرارة عالميا أدى لزيادة الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ بنسبة 134% وذلك منذ عام 2000 حتى الآن.

فيما تأثر 2 مليار إنسان من شح المياه، وتعرض نصف سكان العالم لشح مائى شديد.

وكان الوزير المصري حذر أول أمس الأحد من عدم مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي، حول الأحواض المائية المشتركة بين البلدان. وشدد على أهمية التشاور بين الدول ومخاطر التحركات الأحادية، التي قال إن من بين أمثلتها سد النهضة الإثيوبي، الذي تم البدء في إنشائه منذ أكثر من 12 عاما على نهر النيل دون تشاور.

يذكر أنه قبل أسابيع اختتمت جولتين من مفاوضات سد النهضة بالفشل.

فيما أعربت مصر عن أملها بأن يتحلى الجانب الإثيوبي في المفاوضات بالإرادة السياسية والجدية في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد.