تستضيف العاصمة الرياض، اليوم الأحد، النسخة الأولى لأضخم معرض متخصص في قطاع الأغذية والمشروبات في المملكة، معرض "إنفليفر"، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر الجاري.
ويستضيف المعرض، الذي يأتي بتنظيم "تحالف" ودعم وزارة البيئة والمياه والزراعة، أكثر من 400 جهة عارضة، و200 مستثمر، و200 متحدث، يمثلون 143 دولة، ويستعرض تطورات ومنجزات قطاع الأغذية في المملكة؛ لتحفيز الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية العالمية.
ويسلط المعرض الضوء على قطاع الأغذية والمشروبات المتنامي في المملكة المدعوم بإطلاق حزمة من المشاريع الضخمة، وافتتاح عدد كبير من منافذ الضيافة، وزيادة الشركات الناشئة في قطاع ريادة الأعمال، الذي يسعى لتلبية الطلب المتزايد على المستوى المحلي، إلى جانب الإمكانات الكبيرة في قطاع التصدير المتنامي بالمملكة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقالت نائب أول رئيس تحالف أنابيل ماندر : "سيكون إنفليفر 2023 بداية مرحلة جديدة في واحد من أكثر القطاعات نموًا وحيوية في المملكة، وتؤكد الفعالية أهمية الشراكات والتعاون في القطاع؛ من أجل تسريع الابتكارات القائمة على الشغف بالطعام، ووفقًا لأحدث الإحصائيات، تبلغ قيمة قطاع الأغذية في المملكة 14.16 مليار دولار ، ومن المتوقع أن ينمو إلى 34.04 مليار دولار بحلول عام 2030".
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة صالح بن دخيل؛ أن المملكة اتخذت عدة خطوات مهمة للعمل على جميع مستويات النظم الغذائية، ودعم وتعزيز سلاسل الغداء، ومنها إطلاق خطة توسعية لضخ استثمارات جديدة بـ 17 مليار ريال في قطاع إنتاج الدواجن، واعتماد الخطة التوسعية لزيادة الإنتاج الزراعي في البيوت المحمية باستثمارات تبلغ 4 مليارات ريال حتى 2025، كما تمكنت من إجراء تقدم ملحوظ نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الأغذية، الذي شهد حزمة من المنجزات تمثلت في ارتفاع نسب الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية فاقت في بعض منها نسبة الـ 100%.
وأشار بن دخيل إلى أن الوزارة أطلقت كذلك أربع علامات؛ لتعزيز جودة المنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية في المملكة، تمثّلت في علامات "عضوي" و"سمك" و"تمور السعودية"، إضافة إلى شهادة "سعودي قاب"؛ بهدف رفع القيمة السوقية للمنتجات، وتمكين المزارعين والمستثمرين من تسويق منتجاتهم وتصديرها، وزيادة الفرص التسويقية في الأسواق المحلية والعالمية، إضافة إلى وجود علامة موثوقة تضمن جودة وسلامة المنتج، ومعرفة درجته وتصنيفه.
