استضافت وزارة الداخلية وجهاز الشرطة الخليجية النسخة السابعة من الحوار الاستراتيجي المتعلق باستحداث بنية فعالة ومتعددة الأطراف للعمل الشرطي من أجل مواجهة التحديات العالمية والذي تنظمه منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول».
حضر الحوار معالي الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، واللواء أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ويورغن شتوك، الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، وحمد عجلان العميمي، الأمين المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وميلتون جونيور المفوض الخاص للشرطة الفيدرالية البرازيلية مندوب الأمين التنفيذي في الأمبيريول، والعميد زا لين تون، المدير التنفيذي لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، والعميد مايكل جونز، المدير التنفيذي للوكالة التنفيذية المعنية بمكافحة الجريمة وبالأمن في مجموهة الكاريبي IMPACS، وباندوس أسانوف، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ويورغن إينير، نائب المدير التنفيذي للحوكمة في منظمة الشرطة الأوروبية "اليوربول"، والعميد مبارك سعيد الخييلي، رئيس جهاز الشرطة الخليجية وأنجوم نافيد، من الهيكب الإقليمي لمكافحة الإرهاب، والقاضي الدكتور حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد كبير من ممثلي منظمات شرطية حول العالم وخبراء دوليون.
ويعد هذا الحوار منصة دولية تجمع تحت مظلة الإنتربول العالمية، منظمات شرطية إقليمية من مختلف أنحاء العالم وجهات كبرى أخرى مشتركة بين الحكومات تُعنى بالشؤون الأمنية، لإجراء مناقشات رفيعة المستوى بانتظام تتناول تنسيق جهودنا لمواجهة التهديدات العالمية.
وتم انطلاق هذه المبادرة الدولية في عام 2016 استناداً إلى أهمية اعتماد نهج عالمي شامل ومنسق عند التصدي للتهديدات الأمنية عبر القارات، ويهدف إلى توطيد التعاون المتبادل، وتعزيز تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، والحد من ازدواجية الجهود بين الجهات الكبرى الدولية والإقليمية المعنية بإنفاذ القانون.
وشارك في النسخة السابعة من الحوار ممثلين عن مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وجهاز الشرطة الخليجية ومنظمة الأفريبول، ومنظمة مجتمع الشرطة في أمريكا اللاتينية "الأميريبول" ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيانابول" والوكالة التنفيذية المعنية بمكافحة الجريمة وبالأمن IMPACS ومنظمة التعاون الاقتصادي، وشرطة الاتحاد الأوروبي "اليوروبول" والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" والهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب ومنظمة شنغهاي للتعاون ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي إلى جانب مسؤولين وخبراء من الإنتربول.
ويعزز هذا الحوار من التصدي الجماعي الدولي لتهديدات الجريمة العالمية وتنسيق الجهد الميداني المشترك للإنتربول مع جهود جميع المنظمات الإقليمية للعمل الشرطي وإدارة الحدود، لضمان تكامل تلك الجهود وتفادي الازدواجية فيها وضياع الفرص، وسيعزز كذلك من تبادل الخبرات والمعلومات بين دول العالم في المجالات الشرطية.
