قال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، خلال جلسةٍ حواريةٍ في منتدى الاستثمار السعودي – الأوروبي، إن المملكة تستهدف زيادة عدد الحجاج والمعتمرين إلى أكثر من 30 مليونا، والسياح إلى أكثر من 100 مليون في كل عام تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وأن التركيز في الوقت الحالي ينصبُّ على توفير جودة الحياة، وترابط الخدمات مع الأفراد، دون تكرار أي نموذج تقليدي أو غير عملي.
وأكد أن مستوى الطموحات السعودية مرتفع جداً، ويحظى بإمكانيات عالية إضافةً إلى كوادر وطنية منافسة.
وقال: "سنقوم باستثماراتٍ خلال العشرة أعوام المقبلة بمبلغ 1.6 تريليون ريال سعودي من خلال الشراكات مع القطاع الخاص وعددٍ من الدول، كما قمنا بتطوير مركزين هامين للطيران، ودعم احتياجات المواطنين، وربط المملكة بدول العالم، وذلك من خلال 250 وجهة سياحية"، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
ويستعرض المنتدى فرص الاستثمار المشتركة بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، ويأتي من ضمنها النقل والخدمات اللوجستية، مستهدفاً تشجيع الاستثمار، وتعزيز العلاقات والتكامل الاقتصادي، إلى جانب تسهيل تبادل المعرفة.
يأتي ذلك فيما افتتح وزير النقل صالح بن ناصر الجاسر، أمس الأحد في العاصمة الرياض؛ فعاليات مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية" في نسخته الخامسة والتي جاءت تحت شعار (نحو سلاسل إمداد مستدامة لتعزيز الاقتصاد الدائري).
وحضر المؤتمر وزراء وكبار المسؤولين ورؤساء الشركات العاملة في قطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وبمشاركة 64 متحدثاً من مختلف دول العالم، وأكثر من 100 جهة من القطاعين العام والخاص.
وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية في كلمته خلال حفل الافتتاح: "إن المملكة تشهد قفزات متتالية وغير مسبوقة في تطور أداء قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفق المؤشرات الدولية المتخصصة، منذ أن أطلق ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي نقطف ثمارها اليوم عبر ارتفاع الكفاءة التشغيلية في الأداء ونمو أعمال القطاع".
واستعرض الجاسر في كلمته خلال المؤتمر حجم النمو والتطور الكبير في أداء وكفاءة القطاع اللوجستي السعودي، وحجم الفرص الكبيرة والواعدة في خدمات واقتصاديات القطاع اللوجستي، وأضاف أنه وتعزيزاً لكفاءة أعمال القطاع؛ أطلق ولي العهد، المخطط العام للمراكز اللوجستية الذي يضم 59 مركزاً لوجستيّاً، وذلك على مساحة تبلغ (110) ملايين متر مربع، موزعة بطريقة علمية على مختلف مناطق المملكة لتطوير كفاءة سلاسل الإمداد ورفع تنافسية القطاع.
وبين الجاسر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية أطلقت كذلك حزمة من المبادرات؛ لزيادة كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية؛ لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وأكد أن القطاع اللوجستي بالمملكة شهد خلال العام الجاري 2023م إنجازات بارزة؛ بعد أن قفزت المملكة 17 مرتبة عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت من المرتبة (55) إلى المرتبة (38) مضيفاً أن قطاع الموانئ؛ شهد وبشكل متتابع ومستمر تدفق الاستثمارات المحلية والدولية من كبرى الشركات للاستثمار في القطاع اللوجستي، حيث تم خلال الفترة الماضية توقيع العديد من الاتفاقيات لإنشاء 12 منطقة لوجستية من قبل القطاع الخاص في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بقيمة استثمارية تناهز 4.2 مليار ريال، ستسهم في توفير أكثر من 13 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاع اللوجستي.
أوضح الوزير "أنه في مسار تطور ونمو الكفاءة التشغيلية لأداء الموانئ السعودية، فقد قفزت المملكة 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف (2023 LLOYD'S LIST) العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم، بعد أن قفزت من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دولياً في مناولة أعداد الحاويات، كما رفعت المملكة قدراتها في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير الأونكتاد للربع الثالث 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وزيادة خدمات الشحن الملاحية إلى 24 خدمة جديدة خلال العام الجاري 2023م، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة والتصدير، ويرفع من فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية".
وأشار إلى أن مسار الشحن السككي خلال النصف الأول من عام 2023م شهد نقل أكثر من 12 مليون طن، بنسبة ارتفاع قدرها 13% عن ذات الفترة من العام 2022م؛ ما أسهم في إزاحة أكثر من 970 ألف رحلة شاحنة عن الطرق.
وتابع: "أن مجال النقل الجوي؛ شهد كذلك خلال النصف الأول من العام؛ ارتفاعاً بارزا في الحركة الجوية ومعدلات الركاب ونمو أعمال الشحن الجوي، وصولا لتحقيق مستهدفات استراتيجية الطيران التي تستهدف رفع الطاقة الاستيعابيّة للشحن الجويّ إلى 4،5 ملايين طنّ، ورفع مستوى الربط الجويّ للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة بحلول عام 2030".
وشهدت الجلسة الافتتاحية توقيع حزمة من الاتفاقيات على هامش أعمال المؤتمر، حيث بلغ عددها 52 اتفاقية، لتعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية؛ ويحتوي المؤتمر على محاضرات رئيسية ومعرض مصاحب والعديد من ورش العمل المتخصصة، كما يحوي ركناً لحلول التمويل وسلاسل الإمداد والعديد من الفعاليات والأنشطة الأخرى المصاحبة، فيما تبلغ ورش العمل المتخصصة في المؤتمر حوالي 8 ورش، ويشارك حوالي 770 متسابقاً في فعالية "لوجيثي"، وذلك ضمن 70 فريقاً.
ويناقش المؤتمر، على مدى يومين، العديد من المحاور أبرزها أهمية مرونة واستدامة سلاسل التوريد للتحول للاقتصاد الدائري، كما يتناول المؤتمر سلاسل الإمداد المتخصصة وتطورها في المملكة، إضافة لمناقشة تأثير سلاسل الإمداد العالمية ودورها في تحسين عمليات التوزيع، وغيرها من المحاور.
