قال مرصد الضرائب بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إنه يتعين على الحكومات أن تفتح جبهة جديدة في الحملة الدولية ضد التهرب الضريبي بفرض حد أدنى عالمي من الضرائب على المليارديرات، وهو ما قد يجمع 250 مليار دولار سنويا.
وأضافت المجموعة البحثية التي استضافتها كلية باريس للاقتصاد، أنه في حالة فرض هذا المبلغ، فإن المبلغ سيعادل 2% فقط من الثروة التي تبلغ حوالي 13 تريليون دولار والتي يملكها 2700 ملياردير على مستوى العالم.
وقالت المجموعة في تقريرها العالمي عن التهرب الضريبي لعام 2024، إن المليارديرات يدفعون حالياً ضرائب شخصية أقل بكثير من دافعي الضرائب الآخرين الذين يستخدمون وسائل أكثر تواضعاً، لأنهم يستطيعون تخزين ثرواتهم في شركات وهمية تحميهم من ضريبة الدخل.
من جانبه، صرّح مدير المرصد، غابرييل زوكمان: "من وجهة نظرنا، يصعب تبرير ذلك لأنه يهدد بتقويض استدامة الأنظمة الضريبية والقبول الاجتماعي للضرائب".
وتشير تقديرات المرصد إلى أن الضرائب الشخصية المفروضة على المليارديرات في الولايات المتحدة تقدر بنحو 0.5%، وتصل إلى الصفر في فرنسا التي تفرض ضرائب مرتفعة.
يؤدي تزايد عدم المساواة في الثروة في بعض البلدان إلى زيادة الدعوات الموجهة إلى أغنى المواطنين لتحمل المزيد من العبء الضريبي، حيث تكافح المالية العامة للتعامل مع شيخوخة السكان، والاحتياجات التمويلية الضخمة للتحول في مجال الطاقة، والديون المتراكمة خلال جائحة كوفيد.
تضمنت ميزانية الرئيس الأميركي جو بايدن لعام 2024 خططاً لفرض ضريبة بحد أدنى بنسبة 25% على أغنى 0.01%، لكن هذا الاقتراح تراجع منذ ذلك الحين مع انشغال المشرعين في واشنطن بتهديدات إغلاق الحكومة والمواعيد النهائية للتمويل التي تلوح في الأفق.
وعلى الرغم من أن الجهود الدولية المنسقة لفرض ضرائب على المليارديرات قد تستغرق سنوات، إلا أن المرصد أشار إلى النجاح الذي حققته الحكومات في كل شيء باستثناء إنهاء السرية المصرفية وتقليل الفرص المتاحة للشركات متعددة الجنسيات لتحويل أرباحها إلى البلدان منخفضة الضرائب.
وقد أدى إطلاق المشاركة التلقائية لمعلومات الحساب عام 2018 إلى خفض حجم الثروة الموجودة في الملاذات الضريبية الخارجية بمقدار 3 أضعاف، حسب تقديرات المرصد.
ومن شأن اتفاقية عام 2021 بين 140 دولة أن تحد من نطاق الشركات متعددة الجنسيات لخفض الضرائب عن طريق جني الأرباح في البلدان منخفضة الضرائب من خلال تحديد حد أدنى عالمي بنسبة 15% على الضرائب على الشركات اعتباراً من العام المقبل.
وقال زوكمان: "الشيء الذي اعتقد الكثير من الناس أنه مستحيل، نعلم الآن أنه يمكن تحقيقه بالفعل". "والخطوة المنطقية التالية هي تطبيق هذا المنطق على المليارديرات، وليس فقط على الشركات المتعددة الجنسيات".
وفي غياب حملة دولية واسعة النطاق لفرض حد أدنى من الضرائب على المليارديرات، قال زوكمان إن "تحالف الدول الراغبة" يمكن أن يقود الطريق من جانب واحد.
وقال التقرير إنه على الرغم من أن نهاية السرية المصرفية والحد الأدنى من الضرائب على الشركات قد وضع حداً بشكل كبير للمنافسة المستمرة منذ عقود بين الدول على معدلات الضرائب، إلا أنه لا تزال هناك فرص عديدة لخفض فواتير الضرائب.
على سبيل المثال، يقوم الأثرياء على نحو متزايد بجمع ثرواتهم في العقارات بدلا من الحسابات الخارجية، في حين تستطيع الشركات استغلال الثغرات في الحد الأدنى من ضريبة الشركات بنسبة 15%.
وفي الوقت نفسه، قال المرصد إن الحكومات تتنافس بشكل متزايد على الاستثمار من خلال الدعم بدلا من التنافس فقط على معدلات الضرائب المنخفضة.
