ترأس معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، اجتماع لجنة الشراكة بين الجنسين في الاتحاد، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية الـ 147 للاتحاد المنعقدة في لواندا بجمهورية أنغولا.
جرى خلال الاجتماع اعتماد مسودة سياسة مكافحة التحرش في الاتحاد البرلماني الدولي، والاطلاع على نسبة مشاركة المرأة في اجتماعات الدورة الحالية للاتحاد، ونسبة مشاركتها في مختلف البرلمانات الوطنية.
وقال معالي الدكتور علي النعيمي انه تم خلال اجتماع اللجنة، اعتماد سياسة الاتحاد البرلماني الدولي لمكافحة التحرش، والذي تم اعتماده كذلك من اللجنة التنفيذية للاتحاد، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد وتبني هذه السياسة، من منطلق الإدراك أن الشراكة يتعدى مفهومها مجرد وجود جنسين في البرلمانات، لأن تأثيرها ينعكس على المجتمعات، وتتيح الفرص للمرأة لأخذ دورها وتمكينها في المجتمعات المختلفة، وهي رسالة بأننا في حاجة إلى العمل على تنمية المجتمعات تنمية متساوية وتعزيز المساواة وفتح الفرص للجميع.
وأضاف معاليه: لقد تم تبني هذه السياسة بدعم من الشعبة البرلمانية الإماراتية لأن دولة الإمارات لديها سجل حافل وإنجاز على صعيد تمكين المرأة في مختلف القطاعات لا سيما عملها في المجلس، ونسبة المشاركة التي تعد متقدمة عالميا على مستوى البرلمانات، فضلاً عن دور المرأة ومسؤولياتها القيادية والصورة المتقدمة للمرأة العربية التي تمثلها المرأة الإماراتية من خلال عملها في المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أنه كان هناك إشادة بهذا النهج بالنسبة لدولة الإمارات، ونحن فخورون أن الوفد الإماراتي تولى للمرة الأولى مسألة طرح والعمل على اعتماد سياسة يتعدى تأثيرها إلى المجتمعات العالمية ومن ثم البرلمانات التي تمثل هذه المجتمعات.
ونوه النعيمي، إلى أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة ومتابعة البرلمانات المشاركة في أعمال هذه الدورة بوفود أحادية الجنس، وتأثر عدد أصواتها في أعمال هذه الدورة، والتركيز على التدابير والمبادرات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد لتعزيز مشاركة المرأة في البرلمان، مؤكداً أهمية دور المجموعة التي تضم في عضويتها عددا من أعضاء اللجنة التنفيذية في متابعة وضع البرلمانات، وتطور مشاركة النساء في البرلمانات الوطنية، ومتابعة مشاركة المرأة في الأجهزة التنفيذية ومدى مشاركتها في أعمال ونشاطات الاتحاد.
