زادت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 86% خلال الربع الثالث من العام 2023، وفقاً لمذكرة حديثة من "كامكو انفست"، والبيانات التي جمعتها "ميد"، إذ وصلت إلى 41.8 مليار دولار أميركي مقابل 22.2 مليار دولار أميركي في الربع الثالث من العام 2022، ما يؤكد استمرار الاتجاه التصاعدي لسوق المشاريع في المنطقة.
ويعتبر هذا المستوى هو ثالث أعلى المستويات المسجلة من حيث قيمة المشاريع المسندة على أساس ربع سنوي على مدى السنوات الخمس الماضية.
وشهدت كافة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2023 باستثناء قطر التي سجلت الانخفاض الوحيد في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الماضي.
وجاءت الكويت في الصدارة من حيث نسبة النمو على أساس سنوي خلال هذا الربع بعد أن قفزت القيمة الإجمالية للعقود بأكثر من 13 ضعفاً لتصل إلى 2.3 مليار دولار أميركي مقابل 162 مليون دولار أميركي في الفترة المماثلة من العام 2022.
من جهة أخرى، ظلت البحرين أصغر سوق للمشاريع على مستوى المنطقة على الرغم من أن قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها شهدت قفزة هائلة بنسبة 94.5% خلال الربع الثالث من العام 2023 بقيمة إجمالية بلغت 247 مليون دولار أميركي.
بينما احتفظت السعودية بمركزها كأكبر سوق للمشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام 2023. وتضاعف حجم العقود ليصل إلى 21.2 مليار دولار أميركي مقابل 9.3 مليار دولار أميركي في الفترة المماثلة من العام 2022. وبالمثل، قفز إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الإمارات بنسبة 101.7% ليصل إلى 15.5 مليار دولار أميركي خلال هذا الربع.
حجم المشاريع بالقطاع
واستحوذت السعودية وحدها على أكثر من 50% من قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث، في حين مثلت السعودية والإمارات وقطر مجتمعة على ما نسبته 93.0% من إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويعزى نمو قيمة العقود التي تمت ترسيتها في السعودية خلال هذا الربع بصفة رئيسية إلى القفزة الهائلة في قطاعي الغاز والمياه. بالإضافة إلى ذلك، كان النمو على أساس سنوي لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في المملكة بدعم متواصل من إطلاق مشاريع رؤية السعودية 2030.
من جهة أخرى، ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في سلطنة عمان بنسبة 8.4% على أساس سنوي لتصل إلى 376 مليون دولار أميركي خلال الربع الثالث من العام 2023 مقابل 347 مليون دولار أميركي في الربع الثالث من العام 2022 بدعم رئيسي من تزايد قيمة مشاريع قطاعي المياه والغاز في السلطنة والذي وصل إلى 200 مليون دولار أميركي و80 مليون دولار، على التوالي.
المشاريع بالأسواق
الغاز أكبر القطاعات
أما من حيث التصنيف القطاعي، شهد قطاع الغاز بدول مجلس التعاون الخليجي أكبر زيادة في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال العام بقيمة إجمالية وصلت إلى 11.8 مليار دولار أميركي في الربع الثالث 2023 مقابل 811 مليون دولار أميركي في الفترة المقارنة، تبعه قطاع المياه، الذي سجل نمواً بنسبة 178.4% على أساس سنوي لتصل قيمة العقود التي تمت ترسيتها ضمن القطاع خلال هذا الربع إلى 7.6 مليار دولار أميركي.
وكثفت السعودية تنفيذ مبادراتها ضمن رؤية 2030 وأقرت عدد كبير من مشاريع البنية التحتية بما في ذلك ترسية عدد كبير من العقود من الباطن للعديد من المشاريع العملاقة مثل مشروعي نيوم والدرعية. ووفقاً للبيانات التي جمعتها "ميد"، قامت المملكة بترسية عقود بقيمة تخطت أكثر من 13 مليار دولار أميركي على مشاريع مرتبطة بمشروع نيوم خلال العشرين شهراً الماضية.
وساهم النمو الاقتصادي القوي الذي حققته السعودية في العام 2022 في تيسير مسار المملكة للمضي قدماً في العديد من مشاريعها الطموحة ضمن رؤية 2030. وتتميز المملكة بالاقتصاد الأسرع نمواً على مستوى دول مجموعة العشرين في العام 2022 بنمو بلغت نسبته 8.7%.
قيمة ترسية المشاريع بالربع
آفاق نمو سوق المشاريع الخليجية
وفقاً لميد، من المتوقع أن تتجاوز قيمة العقود التي تم طرحها أو سوف يتم ترسيتها على الأرجح هذا العام في دول مجلس التعاون الخليجي 110 مليار دولار أميركي في العام 2023 بصدارة سوق المشاريع السعودية والقطرية والإماراتية، والتي شهدت بالفعل نمواً ملحوظاً في ترسية المشاريع خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.
كما سجلت الكويت وعمان أيضاً نمواً قوياً في قيمة العقود التي تمت ترسيتها حتى الآن خلال العام 2023.
ومن المتوقع أن تأتي قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في صدارة القطاعات التي ستشهد عمليات ترسية العقود المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستعد لنمو كبير على المديين القريب والمتوسط. ومن حيث الإنفاق المستقبلي، وفقاً للبيانات التي جمعتها "ميد"، تأتي الإمارات في الصدارة بأكبر قيمة للمشاريع المخطط لها على المدى القصير في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتوقع أن تصل قيمة مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات المستقبلية المعروفة في الامارات خلال الأشهر الثمانية عشرة المقبلة إلى 28.5 مليار دولار أميركي. وبالمثل، من المتوقع أن تصل قيمة عقود النفط والغاز والبتروكيماويات المعروفة في السعودية وقطر إلى 23.5 مليار دولار أميركي و13.2 مليار دولار أميركي، على التوالي، خلال الفترة المماثلة. وفي هذا السياق، بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في العقد الماضي لقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات أكثر من 280 مليار دولار أميركي.
وهناك معنويات إيجابية على المديين القصير والطويل تجاه ترسية المشاريع المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقامت شركة جدة الاقتصادية مؤخراً بدعوة المقاولين لتقديم عطاءات لمشروع استكمال برج جدة (أطول مبنى في العالم). وسيكون الانتهاء من المشروع المتوقع إنجازه قبل العام 2030 بمثابة علامة فارقة لسوق المشاريع السعودية لأنه سيعزز من ثقة كلا من الحكومة السعودية وشركات البناء.
من جهة أخرى، تستعد الإمارات لإطلاق مشاريع جديدة ومثيرة وطموحة مع استمرار التعافي من الجائحة. وضمن المشاريع الطموحة المخطط تنفيذها في الإمارات مشروع برج "كريك هاربور" الذي من المتوقع أن يبدأ خلال الربع الثاني من العام 2024. وقد تأخر إنشاء المشروع منذ العام 2019 عندما تم الانتهاء من وضع أساساته. كما تخطط هيئة الطرق والمواصلات في دبي لإصدار الوثائق الخاصة بمناقصة الخط الأزرق لمترو دبي الذي تأخر تنفيذه بالفعل. وسيربط الخط الأزرق شبكة مترو دبي بمشروع تطوير ميناء خور دبي.
