دعت دولة الإمارات إلى الوقف الفوري للعنف واستهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين من كلا الجانبين بموجب القانون الدولي الإنساني، وذلك في ظل التصعيد المستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة، وشددت على ضرورة دفع كافة الجهود الممكنة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.
وفي بيان لدولة الإمارات العربية المتحدة في اللجنة السادسة للجمعية العامة بشأن البند (83) المعنون بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، ألقته تحرير المرزوقي، من بعثة الدولة في الأمم المتحدة، دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، وأعربت عن بالغ تعازيها وأسفها العميق إزاء ما نجم عن هذا الهجوم من خسائر فادحة في الأرواح، مع تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين.
وجددت الإمارات دعواتها للمجتمع الدولي إلى بذل الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لحقن الدماء وتجنب المزيد من التصعيد في الأرض الفلسطينية المحتلة، وشددت على ضرورة دفع كافة الجهود الممكنة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.
وقالت تحرير المرزوقي إنه «في ظل التصعيد المستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة، تدعو دولة الإمارات إلى الوقف الفوري للعنف واستهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين من كلا الجانبين بموجب القانون الدولي الإنساني».
وأوضحت أن الإمارات تؤمن بأن مبدأ سيادة القانون يعد إحدى الركائز الهامة في صون السلام والأمن على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، ويعد أحد أسس التعاون الدولي والعلاقات الدولية كما يساهم تطبيقه في إقامة مجتمعات آمنة وسلمية تتسم بالمساواة واحترام حقوق وكرامة الإنسان. وتابعت «تؤكد دولة الإمارات حرصها على احترام سيادة القانون والمبادرات الدولية، بما في ذلك المواثيق والقرارات الدولية الهادفة لتعزيز مبدأ سيادة القانون واحترام القوانين والقواعد الدولية، التي تسهم في خدمة الإنسانية».
وتسعى حكومة دولة الإمارات إلى تطوير نظامها القضائي بشكل مستمر لإيمانها المطلق بأهمية دوره في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع وحماية ودعم حقوق الإنسان، واستجابةً منها للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المستجدة. ومنذ نشأتها تبنت دولة الإمارات نهجاً يرتكز على مبادئ العدل واحترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها ومنظومتها التشريعية، وتماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتزاماتها الدولية. وحرصت دولة الإمارات على تأسيس وترسيخ مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات يعيش فيه الأفراد من جميع أنحاء العالم في سلم وأمن وتناغم.
سيادة القانون
وأكد بيان الدولة أن دولة الإمارات تواصل جهودها الدؤوبة والحثيثة نحو تطوير منظومتها التشريعية الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون والشفافية. بما فيها الاستفادة من استخدام التكنولوجيا لتعزيز إمكانية لجوء الجميع إلى القضاء، حيث أصدرت الدولة عدد من التشريعات الهامة في هذا الإطار أهمها القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017م في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بُعد في الإجراءات الجزائية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية، الذي أضاف باباً سادساً جديداً بعنوان «استخدام تقنية الاتصال عن بُعد في الإجراءات المدنية».
جهود
كما تبذل دولة الإمارات جهوداً حثيثة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وبالأخص جريمة الاتجار بالبشر، حيث أصدرت الدولة مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وتصدرت دولة الإمارات، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر «سيادة القانون العالمي» لعام 2022، في حين حلّت في المركز الـ 37 في العالم، مسجلة 0.63 نقطة على المؤشر العام الذي تعده مؤسسة «ذي وورلد جاستس بروجيكت» للأبحاث، التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها.
