جدّد مجلس الوزراء السعودي رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة.
كما طالب الدفع بعملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في الرياض.
واطّلع المجلس، على فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول حول التصعيد الجاري في غزة ومحيطها، ومنها الاتصالات الهاتفية التي تلقاها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رؤساء تركيا وإيران وفرنسا، واجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وقف العمليات العسكرية
وكان ولي العهد السعودي، قد أكد خلال الاجتماع مع بلينكن ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، مؤكداً سعي المملكة لتكثيف التواصل، والعمل على التهدئة، ووقف التصعيد القائم، واحترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وتحقيق السلام العادل والدائم.
وشدد ولي العهد على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل، أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.
وقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون منذ بدء الهجوم، ووصل عدد الجرحى إلى 3297، في حين بلغ عدد الأسرى الذين أخذوا من إسرائيل حوالي 200، بحسب الجيش. وفي قطاع غزة، قتل أكثر من ألفي شخص، بينهم 500 طفل، وجرح أكثر من 6600 جراء القصف الإسرائيلي.
