أحالت وزارة المالية الكويتية، مكتب لندن التابع للهيئة العامة للاستثمار التي تدير صندوق الثروة السيادي إلى النيابة العامة بسبب "تجاوزات".
وذكرت الوزارة في بيان عبر منصة "إكس" إن الخطوة جاءت بعد انتهاء لجنة تحقيق داخلية من تقريرها الأول حول "الملاحظات والتجاوزات" التي تم رصدها خلال الفترة من 2018 إلى 2022.
واوضح البيان أن هذه الملاحظات "تضمنت دخول غير مشروع وإفشاء معلومات سرية وإتلاف معلومات خاصة بالهيئة "العامة للاستثمار" بالإضافة إلى العديد من التجاوزات الأخرى".
