قال ثلاثة مستوردين مصريين يوم الخميس، إنهم يواجهون صعوبات لتوفير الدولار من البنوك لاستيراد سلع أساسية أعفتها الحكومة من الجمارك لمدة 6 أشهر لكبح جماح التضخم.
وقال المستوردون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن البنوك ردت على طلبات لتوفير النقد الأجنبي لاستيراد هذه السلع بعدم توافر العملة لعمليات استيرادية جديدة.
وأضافوا أن البنوك أبلغتهم بأن الأولوية حاليا للعمليات التي جرى بالفعل الاتفاق عليها والجاري تنفيذها لصالح المستوردين، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وخفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022 ليفقد أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار، وفرضت قيودا على الواردات، بينما علقت بنوك محلية هذا الأسبوع استخدام بطاقات الخصم المباشر المصدرة بالجنيه خارج البلاد في محاولة لوقف نزيف العملات الأجنبية.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أصدر قرارا في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول بإعفاء واردات 12 سلعة من التعريفة الجمركية لمدة 6 أشهر.
وتضمن القرار إعفاء واردات الألبان، والزبد، والجبن، والشاي، والسكر، والمكرونة، والأدوية وغيرها.
وجاء القرار بعد أن أعلنت الحكومة عن مبادرة لخفض أسعار عدد من السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 15 و25% بالاتفاق مع القطاع الخاص.
كان أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية علاء عز قال في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية يوم إن شركات القطاع الخاص والاتحاد مستعدون لتطبيق مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية يوم السبت المقبل بالدعم الكامل من الحكومة.
وأضاف عز "رئيس الوزراء ترجم قراره الفوري بتعليق الجمارك والرسوم على مستلزمات إنتاج سلع المبادرة إلى قرار تنفيذي وبدأت البنوك في التدبير لمستلزمات الإنتاج وسلع المبادرة".
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن الأسبوع الجاري أن معدل التضخم السنوي في المدن بلغ 38% في سبتمبر/أيلول الماضي ارتفاعا من 37.4% في أغسطس/آب.
