يسعى هانتر بايدن إلى رفض لائحة الاتهام الفيدرالية ضده، بعد أن دفع ببراءته من تهم السلاح في وقت سابق من هذا الأسبوع. ويعتقد نجل الرئيس أن صفقة الإقرار بالذنب المنهارة هذا الصيف "لا تزال سارية"، حسب ما كتب محاميه آبي لويل في دعوى قضائية، يوم الخميس.
وقال لويل: "سيسعى إلى رفض لائحة الاتهام الموجهة ضده بموجب أحكام الحصانة الواردة في تلك الاتفاقية".
وقال الفريق القانوني لهانتر بايدن في بيان لموقع Axios يوم الجمعة: "هذا ما قلناه طوال الوقت، نعتقد أن اتفاقية الإقرار صالحة، لذا يجب رفض هذه الاتهامات".
وفي بيان ردا على لائحة الاتهام، قال لويل في ذلك الوقت، إن المدعين وجهوا اتهامات "رأوا أنها غير مبررة قبل ستة أسابيع فقط بعد تحقيق دام خمس سنوات في هذه القضية". وقال لويل في ذلك الوقت: "نعتقد أن هذه الاتهامات محظورة بموجب الاتفاق الذي أبرمه المدعون مع السيد هانتر بايدن، ونخطط لإثبات كل ذلك في المحكمة".
وقال القاضي كريستوفر بيرك، يوم الثلاثاء، إن التهم الثلاث التي يواجهها هانتر بايدن حاليًا يمكن أن تحمل عقوبة السجن القصوى لمدة 25 عامًا إذا أدين.
واتُهم بايدن بالإدلاء ببيانات كاذبة في استمارة عندما اشترى سلاحًا ناريًا في عام 2018، وحيازة سلاح ناري أثناء استخدام المخدرات.
وتضمنت صفقة الإقرار بالذنب السابقة والتي كانت ستسمح لابن الرئيس بتجنب عقوبة السجن إقرارًا بالذنب في جنحتين ضريبيتين، واتفاق بشأن جناية تتعلق بالأسلحة.
وانهار الاتفاق في يوليو/تموز بعد أن رفضته القاضية ماريلين نوريكا. وبعد انهيار الصفقة، دفع هانتر بايدن بأنه غير مذنب في تهم الضرائب الفيدرالية.
