أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عبّر خلاله عن "تعازيه في الشهداء من منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين الشقيقة بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل". وكان المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أعلن عن "استشهاد ضابط وضابط صف، وإصابة عدد من منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين الشقيقة بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة"، صباح يوم الاثنين 25 سبتمبر الجاري، بحسب ما نقلته "وكالة الأنباء السعودية".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية السعودية العملية، واصفة إياها بـ"الهجوم الغادر".
بيان الخارجية السعودية، جدد التشديد على موقف المملكة "الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية، ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة".
هذا "العمل العدائي" وجده المراقبون غريباً، خصوصاً أنه وقع وسط أجواء "إيجابية" ضمن مسار الحل السياسي في اليمن الذي تدعمه الرياض، والتي زارها وفدٌ قدم من العاصمة صنعاء، وتوج بلقاء جمع أعضاء الوفد مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، بمعية وفد عماني جاء من السلطنة.
من هنا، اعتبر "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن "مثل هذه الأعمال العدائية والاستفزازية المتكررة لا تنسجم مع الجهود الإيجابية التي يتم بذلها سعياً لإنهاء الأزمة والوصول لحل سياسي شامل".
قيادة القوات المشتركة للتحالف، التي عبرت عن "رفضها للاستفزازات المتكررة"، أكدت "احتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين".
ما سبق يشير إلى أن "العمل العدائي" تجاه الجنود البحرينيين، ستتعامل معه السعودية عبر رؤيتها بعيدة المدى، والتي تسير ضمن خطين متوازيين: الأول دعم الحل السياسي في اليمن، والثاني عمليات الردع العسكري التي تعيد تثبيت "الهدنة" وتكرس وقف إطلاق النار.
الحكومة السعودية ومنذ دعمها لـ"الحكومة الشرعية" في اليمن، ومسار الحوار والحل الدبلوماسي، تدركُ أن هنالك عقبات كبيرة، وأن حدوث اختراق إيجابي حقيقي يتطلب صدق النوايا والأعمال من "الحوثيين"، وأن يتم ضبط جميع العناصر المسلحة، بحيث تلتزم قيادتها السياسية والعسكرية بما يتم الاتفاق عليه في المباحثات من أجل السلام، وتطبق ذلك ميدانياً عبر ضبط أي عناصر تقوم بهجمات "عدائية" ضد الحدود السعودية أو المنشآت المدنية والاقتصادية والعسكرية.
الناطق الرسمي باسم "الحوثيين" محمد عبد السلام، تحدث في وقت سابق لصحيفة "الشرق الأوسط"، عن "الأجواء الإيجابية"، كما أنه وعبر حسابه بمنصة X، أشار إلى أن هنالك مساعي من أجل الوصول إلى "حل عادل وشامل ومستدام". إلا أن العملية العسكرية الأخيرة تضع علامات استفهام عن مدى التزام "الحوثيين" بما تمت مناقشته والاتفاق عليه، وإذا ما كان هناك توجه واحد يحكمهم جميعاً، أم أن هنالك تباينات وصراعات واختلاف أفكار بين قيادات وأجنحة حوثية، وأن "العمل العدائي" الأخير كان ضمن هذا السياق الذي يبعث برسائل "سلبية" من أجل إجهاض المباحثات وإعادتها إلى المربع الأول، حيث يتحمل الحوثيون وحدهم مسؤولية أي انتكاسة في المسار السياسي.
إن الأخطر فيما جرى هو أنه إذا كان هنالك قرار سياسي حوثي باستئناف "العنف"، وأن تصبح "الأعمال الإرهابية" جزءا من أوراق التفاوض مع بقية الأطراف اليمنية، وهي سياسة إذا تمت ستجهض المساعي السلمية الجارية، وقد تقود أيضاً إلى سوء تفاهم في العلاقة بين الحوثيين وإيران، لأن الأخيرة ليس من مصلحتها توتير الأجواء مع السعودية، بعد الاتفاق الأخير الذي تم بين الرياض وطهران برعاية صينية، وهنا تأتي مسؤولية طهران في الضغط على الحوثيين من أجل وقف أي أعمال هجومية وإرهابية.
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأثناء المقابلة التي أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز"، سبتمبر الجاري، تحدث حول السلام في اليمن، قائلاً "نتطلع لأن تنعم المنطقة وكافة دولها بالأمن والاستقرار لتتطور وتتقدم اقتصاديًا، والمملكة العربية السعودية أكبر داعم لليمن في الماضي واليوم وفي المستقبل، ونتطلع لحل سياسي مستدام".
تأكيد الأمير محمد بن سلمان على دعم اليمن، وتوفير بيئة حاضنة للحل السلمي، هي فرصة سانحة لإنهاء معاناة اليمنيين، وعلى الحوثيين أن يتعاملوا بجدية مع المساعي السعودية، بعيداً عن توزيع الأدوار أو افتعال المشكلات أو محاولة هدم ما تم بناؤه خلال الأشهر الطويلة الماضية.
