قالت وزارة المالية الكويتية يوم الثلاثاء، إن الـ"هاكرز" الذين اخترقوا أحد أنظمتها نسخوا بعض مستندات إدارة أملاك الدولة.
وأكدت الوزارة أن هذه المستندات مثل عقود إيجار الشاليهات وعقود إيجار بعض الأراضي إضافة إلى بعض صور البطاقات المدنية سارية المفعول ومنتهية الصلاحية، لم تتلف وأن الوزارة تحتفظ بنسخ من هذه المستندات، حسبما نقلته صحيفة "الراي" الكويتية.
كما أكدت أن جميع البيانات الخاصة برواتب العاملين في الجهات الحكومية لا تخزن في أنظمة الوزارة، وأن المعاملات المالية لجميع الجهات الحكومية مستمرة وتسير بشكلها الطبيعي.
وأفادت بأنها استعانت بشركة عالمية متخصصة يعتمد عليها من قبل كبرى الجهات العالمية الخاصة والحكومية في مكافحة هذا النوع من الجرائم وهي تتبع إطار عمل صارم ومنهجي للتعافي من آثار الهجمة السيبرانية.
ويوم الاثنين، ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية أن "الهاكر" الذي استهدف وزارة المالية الكويتية الأسبوع الماضي عرض البيانات التي نجح في الحصول عليها بعد اختراق أحد أنظمة الوزارة للبيع.
وأفادت الصحيفة بأنه حدد مبلغ "الفدية" المطلوبة بـ 15 بيتكوين (نحو 400 ألف دولار أمريكي).
وأمهل "الهاكر" الوزارة 7 أيام إذا أرادت استرجاع البيانات مقابل دفع "الفدية" المطلوبة، أو أنه سيقدم على بيع البيانات لمن يدفع.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس الأسبوع الماضي، وأكدت أنه تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة.
المصدر: وسائل إعلام كويتية
