أكد محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن الطاقة النووية هي الحل الكفيل بخفض البصمة الكربونية للقطاعات عالية الإنبعاثات الكربونية والتي يصعب الخفض فيها مثل الشحن والإنشاءات والتكنولوجيا المتقدمة والنفط والغاز.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية عقدت على هامش القمة العالمية لسياسات الطاقة النووية لعام 2023 التي نظمها المجلس الأطلسي في نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الأسبوع، وشارك بجانب الحمادي في الجلسة كلا من الدكتورة سما بلباو إي ليون، المدير العام للمنظمة النووية العالمية، وجون واغنر، مدير مختبر إيداهو الوطني الأمريكي، وأدارتها جينيفر غوردون، مديرة مبادرة سياسة الطاقة النووية في المجلس الأطلسي.
واستخدمت المؤسسة خبراتها ومعارفها المكتسبة من تطوير محطات براكة للطاقة النووية والاستفادة من التقدم المستمر للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، وانتاج محطات براكة للكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، وذلك بهدف تسريع البحث والتطوير في مجالات جديدة مثل الهيدروجين والحرارة والبخار، والتي ستقوم بدور أساسي في الحد من الانبعاثات الكربونية ودعم الدول الأخرى التي تسعى لتحقيق الحياد المناخي، وكما تهدف المؤسسة إلى المساهمة بتسريع الجهود العالمية لتطوير تقنيات جديدة ومستدامة لإنتاج الكهرباء ليس فقط لخفض البصمة الكربونية لقطاعات الصناعة الثقيلة، ولكن أيضاً لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية اللازمة لتشغيل مراكز المعلومات والبيانات التي يعتمد عليها العالم بشكل كبير.
وأوضح الحمادي خلال مشاركته أن عدد مراكز البيانات ارتفع من 800 ألف مركز في عام 2013 إلى 8 ملايين في عام 2022، بينما تتوقع الدراسات أن تستهلك هذه المراكز 10% من الكهرباء حول العالم بحلول عام 2030. وهذه المراكز، إلى جانب تنامي مجالات الذكاء الاصطناعي، تؤدي إلى زيادة التنافس على من يمكن تسميتهم بالعملاء الرقميين في جميع أنحاء العالم الذين يبحثون عن الكهرباء الصديقة للبيئة لتشغيل هذه المراكز.
