لجأ عدد من كبار التجار بصنعاء الى جهاز القضاء المختطف بيد مليشيا الحوثي في محاولة منهم للتصدي ومجابهة حملات الجبايات الممنهجة التي تشنها المليشيا ضدهم مابين الحين والأخر.
تقدّمت 16 شركة يمنية، بدعاوى قضائية ضد ما أسمي بـ"الهيئة العامة للزكاة" التي استحدثتها مليشيا الحوثي؛ لانتزاعها منهم أموالا بالقوة.
يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت قائمة الجلسات القضائية لمحكمة حوثية عن تضرر كثير من التجار من هيئة الزكاة الحوثية التي تحولت إلى جهة جباية قسرية على غرار الضرائب.
وتشير جلسات ما تسمى محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة يوم الأربعاء الماضي إلى وجود 16 قضية ضد هيئة الزكاة.
وقالت مصادر تجارية، إن هيئة الزكاة الحوثية أنشأت لجنة تظلمات قضائية خاصة بها، خارج القانون تعمل على تشريع جبايات الهيئة وتعد هي الخصم والحكم أمام التجار.
وقال المصدر إن هيئة الزكاة الحوثية تعمل على إجبار التجار على دفع إضافي للزكاة بمبالغ ضخمة بدون أي قانون أو شرع.
وأكد المصدر أن التجار لجأوا إلى القضاء للدفاع عن أنفسهم، رغم الانحياز الكامل لقضاة المحاكم المعينين من المليشيا لصالح الهيئة.
جدير بالذكر أن مليشيا الحوثي، كانت قد أقرت قبيل شهر رمضان 2018، تعديل قانون الزكاة، وانشاء هيئة غير قانونية لها، وعينت لها عدد من قياداتها، واتخدتها سوطا لجلد التجار كبار وصغار على حد سواء وملاك الشركات التجارية والدوائية والمصانع وشركات المقاولات والمزارعين بغرض إبتزازهم ونهب أموالهم بالاكراه الأمر الذي انعكس سلباً على نشاطهم وعرض الكثير منهم للإفلاس.
وتشن مليشيا الحوثي حربا شعواء على التجار والقطاع الخاص منذ سنوات، وبلغت إيرادات الزكاة الحوثية أكثر من 45 مليار ريال وفق تقديرات لجنة خبراء العقوبات الأممية.
وحسب مراقبون، فإن معظم تلك الأموال تذهب لعائلة عبدالملك الحوثي، وسلسلة من العائلات الهاشمية السلالية.
