"انتصر التيار المتشدد".. بتلك العبارات وصف بعض الكويتيين ووسائل الإعلام المحلية، القرار الذي اتخذته مؤخرا جامعة الكويت.
فقبيل أيام قليلة من انطلاق العام الجامعي في البلاد والمقرر يوم 27 سبتمبر الجاري، أشعل قرار جامعة الكويت إلغاء الاختلاط بين الجنسين داخل الفصول الدراسية سجالاً واسعاً.
واعتبر البعض تأكيد مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور فايز منشر الظفيري، التزام الجامعة بتطبيق قانون منع الاختلاط بمثابة انتصار للتيار المتشدد.
كما رأى آخرون أنه سيدمر مستقبل آلاف الطلاب، لاسيما أن الإدارة لن تتمكن من إعادة تسجيل العديد منهم قبيل أيام قليلة من العام الدراسي.
نواب يحذرون
في المقابل، أيد عدد من النواب، اليوم الجمعة، قرار إلغاء الشعب المختلطة بل حذروا وزير التربية والتعليم العالي عادل المانع من التراجع عنه.
بدوره، نبه النائب فايز الجمهور، الوزير من الرجوع عن القرار "بسبب الضغوط التي تمارس عليه"، وفق قوله.
وقال في تغريدة عبر حسابه في منصة "إكس" مخاطبًا المانع "التزامك لنا كنواب يحملك المسؤولية السياسية في حالة الرجوع أو التنصل من القرار، وستكون بداية عمل لك غير موفقة في ألا تلتزم
بقراراتك وتحترمها".
وكان الظفيري أكد سابقا أن "الأصل في الشُعَب الدراسية في الجامعة هو انفصال الإناث عن الذكور إلا إذا اقتضت الضرورة عكس ذلك"، مؤكداً التزام الجامعة مراجعة الشُّعب الدراسية وإلغاء المشتركة منها.
يشار إلى أن هذا القرار أثار خلال الأيام الماضية جدلاً واسعا على مواقع التواصل، وتحت وسم #جامعة_الكويت و#منع_الاختلاط وغيرهما انتقد عدد من الشبان والحقوقيين تلك الخطوة التي تشكل تراجعاً على صعيد الحريات العامة في البلاد.
لاسيما أنها أتت بعد اقتراحات أخرى مثيرة للجدل كإلزام النساء بالحجاب، أو إعلانات الحفاظ على الاحتشام والدعوات لمنع الوشم التي انتشرت في الشوارع قبل فترة، وغيرها.
