أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا إيجابياً عن المملكة العربية السعودية عقب اختتام مناقشات ومشاورات المادة الرابعة مع المملكة، مؤكدا أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو.
وفي تقريره حول مشاورات المادة الرابعة مع السعودية، أوضح صندوق النقد الدولي، أن مسيرة التحول الاقتصادي في السعودية تمضي بخطى متسارعة، خاصة منذ بدء تنفيذ خطة الإصلاح في ظل "رؤية السعودية 2030" في عام 2016م، بالرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي الذي اقترن بجائحة كرورنا (كوفيد-19)، فضلا عن أن التداعيات الناجمة عن الأزمة الأوكرانية وتشديد الأوضاع المالية العالمية على الاقتصاد السعودي تبقى محدودة.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن السعودية هي الأسرع نموا بين اقتصادات مجموعة العشرين، حيث بلغ النمو 8.7% مقارنة بالعام السابق بفضل الزيادة في إنتاج النفط الخام بنسبة قدرها 16% وزيادة النمو غير النفطي بنسبة 4.8% مقارنة بالعام السابق.
وبين "النقد الدولي" "أن الحفاظ على زخم الإصلاحات - بغض النظر عن مستوى أسعار النفط - عامل مهم في تحقيق النمو الشامل وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود، لافتا إلى ارتفاع مستويات الاستهلاك الخاص المدفوعة بصورة كبيرة بالاستثمارات الخاصة غير النفطية والتي ارتفعت بنسبة قدرها 45% مدفوعة بتسارع وتيرة تنفيذ عدة مشروعات عملاقة.
وشدد على أن المساهمة النفطية في مختلف قطاعات الاقتصاد آخذة في الانحسار، متوقعًا أن يحافظ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي على زخمه القوي مع بلوغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 4.9% في العام 2023. كما توقع أن يواصل ارتفاعه في العام 2024 قبل أن يعود إلى مستواه المتوقع على المدى المتوسط البالغ 4%.
وتطرق تقرير صندوق النقد إلى انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها، نتيجة للنمو الملحوظ في الاقتصاد، حيث انخفض إلى 8% في عام 2022، وتراجع كذلك معدل بطالة الشباب إلى النصف مسجلا 16,8% في عام 2022م مقارنة بمستواه في أثناء الجائحة، مع الإشادة بالمبادرات الفعالة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل حيث وصلت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 37% متجاوزة نسبة الـ30% المستهدفة ضمن رؤية السعودية 2030.
وأكد الصندوق على الجهود المبذولة لاحتواء معدلات التضخم السنوي لعام 2022 عند 2.5%، رغم بلوغ معدلات التضخم العالمية مستويات مرتفعة، مشيرا إلى أن احتواء التضخم كان بفضل الدعم المحلي وفرض حدود قصوى لأسعار عدد من المنتجات، وقوة الدولار الأمريكي.
وذكر التقرير أن الأنشطة الاقتصادية تشهد انتعاشا قويا مدعوما بالإصلاحات التي تمت في إطار رؤية السعودية 2030، وأن النظام المصرفي في المملكة يواصل تقدمه القوي مرتكزًا على الجهود المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية، حيث تتسم نسبة كفاية رأس المال الإجمالية بالقوة، وحيث مستوى الربحية مرتفع، كما أن نسبة القروض المتعثرة منخفضة، معتبرا أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي ملائم ويخدم اقتصاد السعودية، وهو النظام الأنسب من أجل دعم الاستقرار النقدي، وأن أثر زيادة تشديد السياسات النقدية على البنوك محدود.
وأفاد التقرير بأن ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط سيسمح للسعودية بالاحتفاظ باحتياطيات وقائية أكثر قوة وتلبية احتياجات تحقيق العدالة بين الأجيال وتخفيف حدة المخاطر الناجمة عن تقلب أسعار النفط، مبينا أن السعودية أحرزت تقدما على مسار تنويع اقتصادها من خلال تقليل اعتمادها على النفط، كما أن الإيرادات غير النفطية زادت إلى الضعف.
وتوقع أن تظل حسابات المالية العامة في مستوى قريب من التوازن في الأجل المتوسط، مؤكدًا أن رفع وكالات التصنيف الائتماني العالمية درجة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة، إقرار منها باستمرار زخم الإصلاح الذي سيعزز فرص وصول المملكة إلى الأسواق العالمية، وأن المركز الخارجي للمملكة يفوق بقوة كبيرة المستوى الذي تقتضيه الأساسيات الاقتصادية على المدى المتوسط، بينما لا تزال الاحتياطيات الوقائية أعلى بكثير من مستوى الحد الأدنى المحدد بموجب مقياس "تقييم كفاية الاحتياطيات".
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الإصلاحات المعززة للتنافسية وبرنامج الاستثمارات الكبير، بما فيها استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، تساعد على مواءمة المركز الخارجي مع الأساسيات الاقتصادية على المدى المتوسط، بينما سيؤدي تنفيذ إطار للمالية العامة متوسط الأجل إلى دعم الضبط المالي، مرحبا بالإصلاحات الكبيرة الجاري تنفيذها في إطار برنامج استدامة المالية العامة، حيث أشاد بالتقدم الملحوظ على صعيد شفافية المالية العامة من خلال "بيان الميزانية" الموسع وزيادة معدل دورية التقارير.
وأوضح أن التطورات الرقمية القوية في السعودية أدت إلى النهوض بمستوى الشمول المالي، وصلابة القطاع المالي، وتعزيز فعالية القطاع الحكومي، مشيدا بجهود قيادة المملكة في تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد ومواجهة تحديات التغير المناخي.
ولفت إلى أن مستوى الدين العام، لا يزال منخفضا إذ يبلغ 24% من الناتج المحلي الإجمالي- وأن التقديرات تشير إلى إمكانية إبقائه عند هذا الحد المقبول.
وأفاد بأن سيناريوهات الضغوط تشير إلى انخفاض المخاطر الكلية للضغوط السيادية، مع توافر احتياطيات وقائية يمكنها دعم فترات من العجز في المالية العامة، مشيدا باستراتيجية الحكومة للاقتراض بوضعها هدفا يسمح بإطالة آجال استحقاق الديون، وخفض تكاليف إعادة التمويل، وإنشاء منحنى عائد في الأسواق المحلية والدولية.
وتوقع أن يسهم نظام الاستثمار الجديد المطروح حاليًا للمشاورات العامة في خلق بيئة تقوم على تكافؤ فرص المستثمرين السعوديين وغير السعوديين عن طريق حماية حقوق المستثمرين والالتزام بالشفافية.
المصدر: "الاقتصادية" + "واس"
