كسبت الهيئة العامة للأوقاف في السعودية، في سبيل حمايتها للأوقاف، عدداً من القضايا الوقفية حيث صدرت لصالح الأوقاف التي تحت نظارتها مجموعة من الأحكام القضائية بلغت قيمتها قرابة مليار ريال تمثلت في أصول عقارية، وتعويضات مالية؛ منها دعوى أقامتها مجموعة من المدعين ضد أحد الأوقاف الثابت وقفيته منذ أكثر من مئة عام، وتم رد دعوى المدعين وبقاء العقار المقدر قيمته بـ 300 مليون ريال وقفًا لله تعالى.
إبطال بيع إحدى العقارات الوقفية في مكة
في السياق ذاته، نجحت الهيئة في إبطال بيع إحدى العقارات الوقفية في منطقة مكة المكرمة، حيث باشرت الهيئة دعوى ضد مشترٍ قام بشراء عقار -قبل عدة سنوات- بثمن بخس يقدر بـ (1700) ريال، وقد جرى البيع دون اتخاذ إجراءات التحقق من توفر الغبطة والمصلحة للوقف وانتهت الدعوى بإبطال البيع واستحقاق الوقف للتعويض الذي تقدر قيمته بأكثر من (66) مليون ريال نتيجة نزع العقار للمنفعة العامة.
عقار مساحته أكثر من مليون متر
وحافظت الهيئة على وقف أقيمت ضده دعوى من أحد الأفراد مطالبًا بإبطال ملكية الوقف للعقار الذي تبلغ مساحته أكثر من مليون م2، حيث ادعى أن العقار ملك له وليس وقفًا، وانتهت الدعوى برد دعواه، وبقاء العقار وقفًا لله تعالى، وبذلك تحققت الحماية للوقف ولمستحقيه.
عقار منزوع تحت نظارة الهيئة
وتعزيزاً لدورها الاستراتيجي في المحافظة على الأوقاف، كسبت الهيئة دعوى إعادة تقدير عقار منزوع تحت نظارة الهيئة، حيث صدر الحكم بزيادة في قيمة التعويض بلغت أكثر من نصف مليار ريال.
