حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً، والخامس عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم، متقدمة على دول؛ مثل: هولندا والدنمارك والسويد. كما تقدمت بواقع 23 قفزة منذ إدراجها ضمن تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2019، والصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي يعدّ أحد أهم المؤسسات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
احتلت دولة الإمارات المراتب الأولى عالمياً في عدد كبير من المحاور الرئيسية والمحاور الفرعية والمؤشرات الفرعية التي يرصدها التقرير؛ حيث صعدت الدولة إلى المركز الأول عالمياً في محور «كفاءة الأعمال»، وإلى المركز الثاني عالمياً في محور «الكفاءة الحكومية». وحققت الإمارات المراكز الخمسة الأولى عالمياً في عدد من المحاور الفرعية؛ مثل: المركز الأول في «الممارسات الإدارية»؛ والمركز الثاني عالمياً في كل من «التجارة الدولية» و«الكفاءة والإنتاجية» و«البنية التحتية» و«السلوكيات والقيم» و«أسواق العمالة»؛ والمركز الثالث عالمياً في «التمويل الحكومي» و«السياسات الضريبية».
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، «انطلقنا في سباق التنافسية منذ عشر سنوات، ودولة الإمارات اليوم تعتلي المركز الأول إقليمياً، والخامس عالمياً، فمضمار التنافسية ليس له نهاية... والريادة لمن يعمل ويجتهد ولا يتوقف عن العطاء». وأكد سموه: «لن نتوقف عن تطوير كفاءاتنا الوطنية وخدماتنا الحكومية وبنيتنا التحتية... نريد الأفضل في العالم لشعبنا ولكافة المقيمين على أرض دولة الإمارات».
واختتم سموه: «قلوبنا يملأها الشغف والتسامح... وعقولنا تفكر وتبتكر وتبني... وبسواعدنا نعمل معاً... حبنا للوطن هو دافعنا... أبناء وبنات زايد يستحقون الرقم واحد».
ريادة إماراتية
وأشاد تقرير هذا العام بتقدم الدولة عالمياً وإقليمياً؛ حيث تقدمت دولة الإمارات بمرتبتين عن تصنيف العام السابق؛ حيث احتلت دولة الإمارات الترتيب الخامس عالمياً لأول مرة منذ إدراجها في التقرير. أما إقليمياً، فقد حافظت الدولة على تقدمها على كل دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، محافظة على ريادتها في المنطقة في هذا التقرير.
ويصنف الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الدول التي يشملها بحسب أربعة محاور رئيسية و20 محوراً فرعياً تغطي 333 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، وتغطي مجالات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها. وتقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في ثلاثة من المحاور الرئيسية الأربعة؛ وهي: «كفاءة الأعمال» و«الكفاءة الحكومية» و«البنية التحتية».
وعلى مستوى المحاور الفرعية والمؤشرات، حققت دولة الإمارات تقدماً في محور «كفاءة الأعمال» والذي حازت فيه المرتبة الأولى عالمياً لهذا العام؛ حيث تبوأت مراكز متقدمة في كافة المحاور الفرعية التي يشملها مثل «الممارسات الإدارية» (الأول عالمياً) و«السلوكيات والقيم» (الثاني عالمياً) و«سوق العمالة» (الثاني عالمياً) و«الكفاءة والإنتاجية» (الثاني عالمياً).
الكفاءة الحكومية
وفي محور «الكفاءة الحكومية»، حققت الدولة أيضاً المراكز الخمس الأولى عالمياً في أربع محاور فرعية التي يشملها هذا المحور الرئيسي؛ وهي: «التمويل الحكومي» (الثالث عالمياً) و«السياسات الضريبية» (الثالث عالمياً) و«تشريعات الأعمال» (الخامس عالمياً) و«أطر العمل المؤسسية» (الخامس عالمياً). كما حققت الدولة المركز الثاني عالمياً في «التجارة الدولية» وهو محور فرعي ضمن محور «الأداء الاقتصادي» الرئيسي، والمركز الثاني عالمياً في «البنية التحتية» الأساسية وهو محور فرعي ضمن محور «البنية التحتية».
الكفاءات الوطنية
وتعقيباً على أداء هذا العام، قال محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «كل عام تحقق دولة الإمارات إنجازاً جديداً في رحلتها نحو التنافسية العالمية، فها هي اليوم تنضم لنادي الخمسة الأوائل في أحد أهم مراجع التنافسية في العالم»، وأضاف القرقاوي بأن دول العالم تشهد فعالية الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة والمبنية على الاستثمار المستدام في الكفاءات الوطنية والمواظبة على ترسيخ ثقافة التنافسية والابتكار في العمل الحكومي، والتحديث المستمر للبيئة الاقتصادية وبيئة الأعمال والمجتمع بحسب أحدث التقنيات المتطورة وباعتماد أفضل الممارسات العالمية.
واختتم القرقاوي: «نبارك لحكام وشعب دولة الإمارات هذا الإنجاز ونشيد بجهود شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وعلى تضافرهم للارتقاء بالتنافسية العالمية لدولة الإمارات وتحقيقها للمراتب الأولى عالمياً هذا العام».
أداء متميز
وحققت الدولة المركز الأول عالمياً في 42 مؤشراً فرعياً وضمن العشر الأوائل عالمياً في 144 من أصل 333 مؤشراً فرعياً يشملها التقرير ضمن محاوره الرئيسية والفرعية؛ وذلك بحسب ما جاء في تقرير عام 2019، مقارنة ب 23 مؤشراً فرعياً بالمركز الأول عالمياً في تقرير العام الماضي؛ حيث جاءت أبرزها كالتالي:
بيئة أعمال تنافسية ومحفزة:
تقدمت الدولة إلى المركز الأول عالمياً في محور «كفاءة الأعمال» من المركز الثاني عالمياً في العام الماضي، وحققت المركز الأول عالمياً في 20 مؤشراً فرعياً من أصل 77 مؤشراً فرعياً تحت هذا المحور، أهمها مؤشر «الإنتاجية الفردية كنسبة من معدل الناتج القومي» ومؤشر «قلة النزاعات العمالية» ومؤشر «نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان» والتي جاءت ضمن محور «كفاءة أسواق العمل» الفرعي.
وضمن محور «الممارسات الإدارية» الفرعي، حققت الدولة المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر «مصداقية المدراء» ومؤشر «قلة هجرة العقول» ومؤشر «مرونة الشركات» ومؤشر «استخدام البيانات الضخمة» ومؤشر «رضا العملاء» ومؤشر «ريادة الأعمال ومؤشر المسؤولية المجتمعية».
كفاءة عالمية في الأداء الحكومي الوطني:
في محور «الكفاءة الحكومية»، صعدت دولة الإمارات من المركز الرابع عالمياً إلى المركز الثاني عالمياً في هذا المحور الرئيسي، كما حققت المركز الأول عالمياً في 11 مؤشراً فرعياً تحت هذا المحور من أبرزها مؤشر «كفاءة تطبيق القرارات الحكومية» ومؤشر «كفاءة قوانين الإقامة»، ومؤشر «قلة تأثير البيروقراطية» ومؤشر «قلة عبء الشيخوخة على المجتمع»، والثاني عالمياً في كل من مؤشر «مرونة السياسات الحكومية»، ومؤشر «التلاحم المجتمعي» ومؤشر «قلة نسبة تكلفة رأس المال»، وجاءت دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر «سهولة ممارسة الأعمال» ومؤشر «عدم إعاقة قوانين العمل لبيئة الأعمال» ومؤشر «محفزات الاستثمار».
نمو اقتصادي متنوع:
وحققت دولة الإمارات المركز السابع عالمياً في محور «الأداء الاقتصادي» الرئيسي وحققت المركز الأول عالمياً في تسع مؤشرات فرعية ضمن هذا المحور، أبرزها: مؤشر «مرونة الاقتصاد» ومؤشر «تغيرات التضخم» ومؤشر «قلة مخاطر انتقال الأعمال» ومؤشر «قلة مخاطر انتقال مرافق الإنتاج» ومؤشر «قلة مخاطر انتقال مرافق البحث والتطوير» ومؤشر «قلة مخاطر انتقال الخدمات». وحققت الدولة المركز الثاني عالمياً في مؤشر «معدل تحويل العملات الأجنبية» والثالث عالمياً في مؤشر «التنوع الاقتصادي» والمركز الرابع عالمياً في مؤشر «نمو استيراد السلع والخدمات التجارية».
بنية تحتية متطورة ومبتكرة:
هذا وحققت الدولة المركز ال33 عالمياً متقدمةً بثلاث مراتب عن تصنيف العام السابق، وتحت هذا المحور الرئيسي، وجاءت الدولة في المركز الأول في مؤشر «الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص» والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر «أدارة المدن» ومؤشر «توفر المهندسين الأكفاء» ومؤشر «الأمن السيبراني»، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «جودة النقل الجوي» ومؤشر تطوير وصيانة البنية التحتية «ومؤشر» تطوير وتطبيق التكنولوجيا «ومؤشر نقل المعرفة».
التصنيف العالمي:
وأظهر تحليل التقرير الذي أعده فريق عمل إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نتائج هذا العام تنقلات كبيرة للعديد من تصنيفات الدول التي شملها التقرير، من أهمها صعود سنغافورة للمركز الأول ومحافظة هونج كونج على المركز الثاني وهبوط الولايات المتحدة للمركز الثالث عالمياً، تليها سويسرا والتي قفزت للمركز الرابع تليها دولة الإمارات في المركز الخامس عالمياً.
ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ومقره في لوزان في سويسرا ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية وهي: «الأداء الاقتصادي» و«الكفاءة الحكومية» و«كفاءة الأعمال» و«البنية التحتية»، ويندرج ضمن المحاور الرئيسية الأربعة، 20 محوراً فرعياً، و333 مؤشراً فرعياً تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر في هذه المحاور الرئيسية والفرعية.
وتعتمد منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال (33.3 %) وعلى بيانات إحصائية (66.7 %) وتم إصدار أول تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 1989 ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً، ويُقيم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها؛ لتحقيق الازدهار لشعوبها. ويعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعده العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً؛ لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
