ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله": " ترأست اليوم بقصر الوطن بأبوظبي اجتماعاً لمجلس الوزراء.. أكدنا في بدايته استمرار دولة الإمارات في استراتيجيتها الطموحة لقطاع تكنولوجيا الفضاء.. واستمراريتها في تأهيل وإرسال المزيد من رواد الفضاء لمحطة الفضاء الدولية.. وترحيبها بعودة ابن الإمارات سلطان النيادي أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة في محطة الفضاء الدولية للأرض بعد مشاركته في العديد من التجارب العلمية على متن المركبة وذلك بدعم وتنظيم من مركز محمد بن راشد للفضاء الذي يشرف على برنامج متكامل لرواد الفضاء الإماراتيين ومهمات الفضاء المستقبلية، سلطان النيادي هو نموذج وقدوة لملايين الشباب في دولة الإمارات وفي منطقتنا العربية للوصول لأعلى المراتب عالمياً.. وقادمنا العلمي في مجال الفضاء سيكون أعظم وأفضل بإذن الله".
كما أضاف سموه: "وخلال جلسة مجلس الوزراء اليوم اعتمدنا نظاماً بديلاً لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص والمناطق الحرة في الدولة.. سيكون النظام اختيارياً لأصحاب العمل للانضمام فيه.. ويتضمن النظام تأسيس صناديق ادخارية واستثمارية من القطاع الخاص تشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين يتم من خلالها ادخار واستثمار مكافأة نهاية الخدمة للعاملين والموظفين وفق خيارات استثمارية متنوعة. والهدف حفظ مدخرات العاملين التي تمثل نهاية خدماتهم في الشركات العاملة وضمان استثمارها بشكل آمن ضماناً لحقوقهم وتحقيقاً لاستقرار أسرهم... كما يتيح النظام لموظفي القطاع الحكومي المشاركة فيه لأغراض الادخار والاستثمار".
وأضاف سموه: "كما قررنا اليوم الموافقة على إصدار قانون اتحادي لتنظيم أوزان المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة.. والذي سيتم تطبيقه في بداية العام القادم بإذن الله.. حيث سيحظر على المركبات الثقيلة والتي تتجاوز وزنها الإجمالي الأقصى 65 طناً استخدام طرقات الدولة وذلك حفاظاً على بنيتنا التحتية المتقدمة ورفعاً لمستويات السلامة على طرقاتنا".
وقال سموه: "كما أقررنا اليوم ضمن اجتماع مجلس الوزراء إنشاء "مكتب المنظم الاتحادي لقطاع المياه والكهرباء".. وذلك بهدف تنظيم تجارة الكهرباء والمياه بين إمارات الدولة وعبر الحدود… بالإضافة لتنظيم عمليات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه في الدولة.. وسيكون المكتب الجديد تحت مظلة وزارة الطاقة والبنية التحتية".
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: "وأقررنا اليوم أيضاً ضمن جلسة مجلس الوزراء نظاماً جديداً للمكافآت والحوافز في الحكومة الاتحادية.. وتكون المكافآت والحوافز المالية والعينية لثلاث فئات… للأداء السنوي المتميز للموظف.. أو للإنجازات الاستثنائية على مستوى الجهة.. أو للإنجازات الوطنية التي قد يحققها الموظف للدولة.. والهدف هو ضمان مرونة أنظمة المكافآت تعزيزاً لروح التنافسية والإنجاز لكوادرنا في الحكومة الاتحادية".
كما قال سموه: "واستمراراً لتطويرنا الشامل لمنظومتنا التشريعية الاتحادية أقررنا اليوم ضمن مجلس الوزراء البدء في إصدار 11 قانوناً اتحادياً جديداً.. مثل القانون الجديد للتجارة عبر وسائل التقنية E-commerce.. وقانون جديد لتنظيم الإعلام.. وقانون المساعدة على الإنجاب.. وقانون تنظيم قطاع الفضاء.. وقانون استخدام الجينوم البشري وغيرها من القوانين المجتمعية والاقتصادية والصحية والتكنولوجية التي ترسخ البيئة التشريعية الأفضل في دولة الإمارات وتعزز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي وجودة الحياة الأفضل للجميع بإذن الله".
بناء قطاع فضائي وطني مميز ومستدام
شارك رائد الفضاء سلطان النيادي، بنحو 200 تجربة علمية، خلال تواجده على متن محطة الفضاء الدولية ضمن رحلته التي استمرت ستة أشهر، ليختتم بعد عودته بنجاح إلى الأرض أطول مهمة فضاء عربية، تحت إشراف ومتابعة من مركز محمد بن راشد للفضاء.
وجرت التجارب العلمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية وجامعات إماراتية، وتوزعت على مجالات مختلفة، مثل زراعة النباتات، والعلوم الإنسانية، وتقنيات استكشاف الفضاء وسلوكيات السوائل وعلم المواد وإنتاج البلورات، وغيرها من التجارب العلمية المميزة، التي تفيد المجتمع العلمي العالمي والباحثين والطلاب داخل الإمارات وحول العالم.
ويتبنى مركز محمد بن راشد للفضاء برنامج الإمارات لرواد الفضاء والذي يرفد المشاريع الفضائية للدولة بالكفاءات الوطنية، وتخرّج منه رائد الفضاء الإماراتي الأول هزاع المنصوري الذي قام بمهمة علمية في محطة الفضاء الدولية في العام 2019، ورواد الفضاء الإماراتيين سلطان النيادي، محمد الملا، ونورا المطروشي، أول رائدة فضاء عربية. وكان المركز أعلن خلال العام الجاري عن أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب إلى محطة الفضاء الدولية وتمتد لمدة ستة أشهر.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات عام 2019، إلى دعم تحقيق رؤية الإمارات في مجال صناعة الفضاء بمختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته، وتعد المرجع الوطني للمبادرات ذات الأولوية للجهات المعنية، والمؤسسات العاملة بالقطاع الفضائي.
كما اعتمد مجلس الوزراء في فبراير الماضي إنشاء الصندوق الوطني للفضاء، والذي يستهدف بناء القدرات والكفاءات الوطنية ورفع المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز رئيسي لأعمال الفضاء، وتطوير البنية التحتية الداعمة لصناعة الفضاء، وتهيئة البيئة المناسبة لابتكار نماذج جديدة وتطوير شركات ناشئة، إضافة إلى استقطاب الشركات المتخصصة عالمياً لتطوير مشاريعها وأنشطتها في الدولة، وتعزيز وبناء شراكات بين الشركات الوطنية وشركات التكنولوجيا المتقدمة العالمية، بما يسهم في بناء قطاع فضاء وطني متميز ومستدام.
النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الدولة
وتفصيلاً اعتمد مجلس الوزراء خلال الجلسة النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الدولة، والذي يتيح لجميع أصحاب العمل في الدولة من منشآت القطاع الخاص ومنشآت وشركات المناطق الحرة المشاركة في النظام بشكل اختياري، ويستوعب جميع العمالة باختلاف مستوياتهم المهنية. كما يتيح النظام لموظفي القطاع الحكومي المشاركة فيه لأغراض الادخار والاستثمار. وتقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بإدارة والإشراف على النظام بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع.
ويمثل النظام الجديد نظاماً بديلاً للنظام الحالي لمكافأة نهاية الخدمة، حيث يمكن لأصحاب العمل الانضمام فيه بشكل اختياري، وفي حال اختار صاحب العمل النظام البديل، يكون له حرية اختيار الفئات الوظيفية للعمالة لإشراكهم في النظام البديل وتسجيلهم، حيث يتم بموجبه سداد اشتراك شهري من قبل صاحب العمل، على أن يحصل المستفيد عند انتهاء خدمته على مدخراته وفق هذا النظام، بما يسهم في زيادة جاذبية ومرونة سوق العمل للمواهب والخبرات ذات المستويات المهنية العليا، وزيادة النشاط الاقتصادي للقطاع المالي في الدولة، وتحقيق أعلى مستويات الاستقرار الأسري والرفاه المجتمعي، من خلال نظام مرن ذي تكلفة أقل على المدى الطويل على صاحب العمل، ويصب في صالح المستفيدين المشتركين بالنظام، حيث يتم سداد المستحقات المالية القانونية للمستفيدين، بما فيها العوائد المستحقة عن المشاركة في صناديق الاستثمار المرتبطة بالنظام، بعد انتهاء علاقة العمل، أو للمستحقين في حال وفاة العامل.
ويتضمن النظام 3 أنماط من الخيارات الاستثمارية الرئيسية وهي: خيار ضمان رأس المال الخالي من أي مخاطر الذي يحافظ على رأس المال، والخيار الثاني هو خيار الاستثمار القائم على المخاطر حيث تتفاوت بين مخاطر منخفضة، ومتوسطة، ومرتفعة، أما الخيار الثالث فهو المتوافق مع الشريعة الإسلامية. ويتضمن النظام ضوابط وآليات لكل خيار بما يساهم في تحقيق الأهداف المرتبطة بها وبما يعزز من تنافسية واستقرار سوق العمل بالدولة.
تطوير منظومة البت في الشكاوى العُمالية
كما اعتمد مجلس الوزراء إطاراً جديداً للبت في الشكاوى العُمالية في سوق العمل وذلك بهدف تنظيم القطاع ورفع كفاءته والعمل على تسوية النزاعات التي قد تطرأ بين أطراف العلاقة وفق أفضل الممارسات والأنظمة، حيث وافق المجلس على تعديل المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، والمرسوم بقانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة، بحيث تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين الفصل في منازعات العمل بقرار نهائي متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ (50,000) خمسين ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها من قبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة، ويكون قرار الوزارة الصادر بهذا الشأن في قوة السند التنفيذي، مع إمكانية أي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع.
تنظيم قطاعي الكهرباء والمياه اتحادياً
ووافق المجلس في اجتماعه على إصدار قراراً بشأن تفعيل دور وزارة الطاقة والبنية التحتية كمنظم اتحادي لقطاعي الكهرباء والمياه في الدولة، عبر إنشاء مكتب المنظم الاتحادي لقطاع الكهرباء والمياه تحت مظلة وزارة الطاقة والبنية التحتية، حيث سيقوم المكتب بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم تجارة الكهرباء والمياه بين إمارات الدولة وعبر الحدود، وخلق بيئة تنافسية بين شركات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه في الدولة، والتعاون والتنسيق مع الجهات التنظيمية على المستوى المحلي في إيجاد أفضل السبل لتطبيق توجيهات الحكومة الاتحادية في مجالي الطاقة والمياه، وحماية حقوق المستهلكين، بالإضافة إلى تنظيم عمليات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء.
تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم الطرق في الدولة
وفي قطاع البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتعزيزاً للإنجازات والنتائج العالمية التي حققتها الدولة في هذا القطاع، وافق المجلس على تعديل القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم الطرق في الدولة، حيث تمت الموافقة على تطبيق (65) طناً كوزن أقصى لهذه المركبات والشاحنات على الطرق ابتداء من عام 2024، وسيتم بالتنسيق مع السلطات المعنية الاتحادية والمحلية تركيب منظومة بوابات إلكترونية ذكية تعنى بقياس ومراقبة أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة تعمل وفق التنسيق والربط الإلكتروني المطلوب مع كافة الجهات المعنية. كما يحدد القانون التزامات مشغلي المركبات الثقيلة والجهات الرقابية المسؤولة عن إنفاذ إجراءات الرصد وتحرير المخالفات وما يتصل بذلك من أعمال تصحيحية ووقائية. وسيساهم القانون في رفع مستويات السلامة على الطرق وحماية البنية التحتية، وضبط أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة على الطرق في الدولة.
وسيتم اعتماد قرارات بتحديد الأوزان الإجمالية والمحورية القصوى وجداول الأبعاد القصوى المسموح بها حسب تصنيفات المركبات وعدد محاورها، ولائحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون والجهات التي تتولى فرض هذه الجزاءات، وآلية التظلم منها.
تطوير المنظومة التشريعية في الدولة
وفي نفس السياق، وافق المجلس على تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن النقل البري بهدف تعزيز جاذبية قطاع النقل البري لاستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية وإعادة تنظيم ضوابط مزاولة نشاط النقل البري للبضائع والركاب بين إمارات الدولة، وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية مما يساهم في ضمان توفر المنتجات الطبية في الدولة وفق أفضل الممارسات والسياسات التنظيمية، وتعديل القانون الاتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية والقانون الاتحادي بشأن الوساطة والتوفيق لتسوية المنازعات المدنية والتجارية بهدف تعزيز المنظومة القضائية في الدولة.
هذا إضافة إلى الموافقة على تعديل عدد من القوانين الاتحادية ومنها القانون الاتحادي بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب، والمسؤولية الطبية، والتحكيم، والموافقة على إصدار عدد من القوانين الاتحادية ومنها التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة (e-commerce)، وتنظيم الإعلام، وتنظيم استخدام الجينوم البشري، وتنظيم المنافسة، وتنظيم مهنة مدققي الحسابات، وتنظيم أعمال التأمين، وتنظيم قطاع الفضاء، وتنظيم وكالة الإمارات للفضاء، وتنظيم مكافحة الإخلال بنظام الاختبارات في المؤسسات التعليمية بالدولة.
تنظيم إجراءات تفعيل قرار المستفيد الحقيقي
وفي إطار التزامات دولة الإمارات العربية المتحدة دولياً بتحقيق متطلبات ومعايير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، واستكمالاً للتشريعات التي تم إصدارها وطنياً أو التوصيات والمنهجيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATIF)، وافق المجلس على تعديل القرار المتعلق بتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي لدى كافة المنشآت المسجلة والمرخصة بالدولة لتعزيز آليات الحصول على بيانات المستفيد الحقيقي وإعادة تنظيمها بشكل شامل ومتكامل بناءً على النهج القائم على المخاطر ومن واقع أنظمة التسجيل والترخيص للمنشآت بدولة الإمارات وإضافة أدوار لوزارة الاقتصاد تتعلق بالدور الإشرافي والقاضي بوضع الأساليب والإجراءات التي تراها ضرورية للإشراف على مدى امتثال المسجل، وتنظيم التزامات المسجل، وآلية لتنظيم التظلم.
إعداد إطار الاستخدام السليم لمُركبات الكربون الهيدروفلورية ضمن غازات التبريد
وضمن جهود الدولة لتبني أفضل ممارسات الحفاظ على البيئة واستدامتها، اعتمد المجلس قراراً بتكليف مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي، بالتنسيق مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لإعداد إطار الاستخدام السليم لمُركبات الكربون الهيدروفلورية ضمن غازات التبريد، والحد من التأثيرات المناخية الناتجة عنها.
كما وافق المجلس على تكليف وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لدراسة التصديق على "تعديل كيغالي" لبروتوكول مونتريال بشأن التخلص التدريجي من مُركبات الكربون الهيدروفلورية، وذلك لضمان الإدارة السليمة لمُركبات (HFCS) وخفض التأثير على التغير المناخي بشكل مباشر، ودعم العمل التكاملي مع السلطات البيئية والبلدية والقطاع الخاص، وحوكمة وإبراز جهود الدولة في التخفيف من تداعيات التغير المناخي والتكيف مع آثاره.
اعتماد نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية
وفي الشؤون الحكومية، اعتمد مجلس الوزراء نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية، بهدف توفير آليات تُمكِن الجهات الاتحادية من تحفيز فرق العمل وموظفيها تقديراً لمساهماتهم وإنجازاتهم القيمة والحفاظ على المواهب والكفاءات الحكومية. حيث يحدد النظام شكلين رئيسين من المكافآت التي يمكن منحها لموظفي الحكومة الاتحادية، وهما: المالية، وتضمن مكافآت أو حوافز نقدية أو أشكال أخرى من التقدير المالي والعيني، وتتضمن الشهادات أو الجوائز أو أي أشكال أخرى من التقدير المعنوي، وحدد النظام ثلاثة أنواع وفئات للمكافآت والحوافز، هي مكافأة الأداء السنوية وترتبط بنتائج نظام إدارة الأداء السنوي ومستويات الكفاءة والإنتاجية، ومكافأة الإنجازات المتميزة وتشتمل على عدة فئات يرتبط تكريمها بإنجازات ذات قيمة مضافة على مستوى الجهة أو الحكومة الاتحادية خارج إطار المهام والمسؤوليات الوظيفية، ومكافأة الإنجازات الوطنية المؤثرة وتشتمل على عدة فئات يرتبط تكريمها بمن يقومون بتأصيل قيم الهوية الوطنية وترسيخ سمعة الدولة وتعزيز تنافسيتها وريادتها العالمية.
وفي نفس الإطار اعتمد مجلس الوزراء سياسة أشكال وأنماط العمل في الحكومة الاتحادية، وتحديد أنماط التوظيف في الجهات الاتحادية.
5 اتفاقيات دولية
وفي الشؤون الدولية، وافق المجلس وصادق على 5 اتفاقيات دولية، تشمل التصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولة ومملكة كمبوديا، واتفاقية بين الدولة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان بشأن إنشاء مكتب التمثيل شبه الإقليمي للمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية في الدولة، واتفاقية مع حكومة جمهورية كوت ديفوار بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، واتفاقية مع حكومة جمهورية موزمبيق في شأن تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، بالإضافة إلى الموافقة على التوقيع على اتفاقية مع حكومة جمهورية تركيا بشأن التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.
وأصدر المجلس قراراً بالموافقة على استضافة الدولة مُمثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، لمؤتمر وقود الطيران البديل/3 لمنظمة الطيران المدني الدولي خلال الفترة 20-24 نوفمبر 2023.
كما اطلع المجلس على التقرير السنوي لمجلس الإمارات للسياحة لعام 2022، حيث تستقطب الدولة سنوياً ما يزيد على (20) مليون زائر سنوياً، وتساهم السياحة بحوالي (10%) من إجمالي الناتج المحلي وما يعادل حوالي 170 مليار درهم، بالإضافة إلى مساهمة القطاع السياحي بما يقارب (750) ألف وظيفة في سوق العمل في الدولة، ونجحت الدولة في تحقيق المرتبة الـ (25) عالمياً في مؤشر التنافسية السياحية العالمية لعام 2022. كما استعرض المجلس نتائج مشاركة الدولة في المنتدى العالمي للهجرة والتنمية.
ووافق المجلس على مقترح إعادة هيكلة آلية تطبيق رسم حق الامتياز الاتحادي على شركات قطاع الاتصالات في الدولة. كما وافق المجلس على توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع "تنظيم العمل التطوعي"، ووافق على اعتماد عدد من اللوائح الداخلية لمجمع كليات التقنية العليا.
