أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، عن انتهاء تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية في قضية اتهام مقيمين بغسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بحيازة أموال نقدية تقدر بـ2.480.000 ريال سعودي، وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية، مخفين طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها.
وبالتحقق من مصدر الأموال، تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة في المملكة.
وتم إيقاف المتهمين، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاما، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم.
وشدد المصدر على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتقديم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي، للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
المصدر: عكاظ
