رد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني على تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي يتهم حرس الحدود السعودي بـ"قتل مئات" من المهاجرين الإثيوبيين.
وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب معمر الإرياني: "التقرير المسيس والمنحاز الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول المهاجرين الإثيوبيين بين الحدود "اليمنية_ السعودية" يفتقد للمهنية والمصداقية، وتم بناؤه وفق روايات ومزاعم مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بهدف طمس جرائمها وانتهاكاتها بحق المهاجرين واللاجئين الأفارقة".
وأضاف الإرياني: "تجاهل التقرير الجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المهاجرين واللاجئين الافارقة من تجنيد إجباري وتخييرهم بين الالتحاق بجبهات القتال أو دفع فدى مالية، واستخدامهم في أعمال قتالية ولوجستية كنقل الأسلحة والذخائر والاغذية، وبناء المتارس وحفر الخنادق في الخطوط الأمامية".
وأردف: "التقرير تجاهل الجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحرق العشرات من المهاجرين الأفارقة في أحد مراكز الاحتجاز التي تديرها في العاصمة المختطفة صنعاء، في مارس 2021، والذي أسفر عن سقوط 170 منهم بين قتيل وجريح، تم دفنهم جماعيا في أحد المقابر المستحدثة".
وأكمل وزير الإعلام اليمني: "ندعو منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى تحري المصداقية والموضوعية، والقيام بمهامها بعيدا عن التوظيف السياسي للأحداث وقلب الحقائق، والالتفات للفضائع غير المسبوقة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بشكل يومي بحق المدنيين في مناطق سيطرتها من قتل واخفاء قسري وتعذيب وتهجير وتشريد ونهب وسلب للمتلكات وقمع للحريات وسياسات إفقار وتجويع جماعي".
وختم معمر الإرياني قائلا: "نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات وهيئات حقوق الانسان، للضغط على مليشيا الحوثي لإجبارها على وقف عمليات تجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة واستغلالهم في أعمال حربية، وإطلاق المحتجزين منهم احتراما لالتزامات اليمن في هذا الجانب، والسماح لهم بحرية الحركة أو العودة الطوعية الآمنة".
واليوم الأربعاء، أعربت الحكومة الألمانية عن أملها في أن يتم فتح تحقيق سريع في تقارير منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تحدثت عن قتل مهاجرين على الحدود السعودية مع اليمن.
في حين قال مسؤول سعودي يوم الاثنين في رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة للمكتب الإعلامي الحكومي، إن اتهامات منظمة "هيومن رايتس ووتش، لا أساس لها ولا تستند إلى مصادر يمكن الوثوق بها". ولم يذكر المسؤول السعودي اسمه في الرسالة.
وفي السياق ذاته، دعت وزارة الخارجية الفرنسية، في تصريح لـ"فرانس برس"، السلطات السعودية إلى "إجراء تحقيق شفاف في شأن هذه الاتهامات".
كما أبدت الولايات المتحدة، قلقها حيال التقرير مطالبة بتحقيق شامل، وذكر متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "أبلغنا الحكومة السعودية قلقنا حيال هذه الاتهامات.. نطالب السلطات السعودية بإجراء تحقيق معمق وشفاف، وبأن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
ومن جانبها، أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها ستجري تحقيقا مشتركا مع السعودية، بعد تقرير "هيومن رايتس ووتش" بمقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين بين مارس 2022 ويونيو 2023.
وزعمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها أن "حرس الحدود السعوديين أطلقوا النيران على مهاجرين إثيوبيين أثناء محاولتهم العبور من اليمن، ما أسفر عن مقتل مئات منهم العام الماضي".
