تتشارك دولة الإمارات وإثيوبيا الرؤى والتطلعات في مواجهة التحديات المناخية والعمل على تحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول عام 2050 وذلك في إطار حرص البلدين الصديقين على تنفيذ استراتيجيات تضمن استدامة الشؤون البيئية والمناخية، والعمل على تنويع مصادر الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وتعمل جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية من جانبها على تعزيز جهودها في مجال العمل المناخي وحددت لهذا الغرض عدة استراتيجيات ومبادرات وطنية في هذا الإطار وذلك ضمن جهودها لدعم التوجهات العالمية والإقليمية لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الجهود الوطنية للحفاظ على البيئة.
وتتطلع إثيوبيا للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي ستستضيفه الدولة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي، حيث تسعى إثيوبيا من جانبها لدعم مبادرات الأعمال المناخية والاستفادة من تجارب الإمارات وتبادل المعرفة والرؤى وتكثيف الجهود الدولية لتحقيق هذه المستهدفات المناخية.
وشهدت الفترة الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وإثيوبيا في مجال الطاقة المتجددة، وساهمت بدورها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في دعم أهداف إثيوبيا في مجال الطاقة الشمسية .
فقد تم الإعلان في 2021 عن توقيع اتفاقية تعاون مع حكومة إثيوبيا لتطوير مشاريع "الطاقة شمسية" بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميغاواط في مواقع متعددة في إثيوبيا.. في حين أعلن مطلع عام 2022 الجاري عن تبادل اتفاقية بين "مصدر" والحكومة الإثيوبية لتطوير مشروع لـ "طاقة الشمسية الكهروضوئية" بقدرة 500 ميغاواط بهدف تطوير ما يصل إلى 2000 ميغاواط من المشاريع المماثلة داخل إثيوبيا.
وتعتبر مصادر الطاقة المتجددة المزود الرئيسي لشبكة الكهرباء المحلية في إثيوبيا، وتتطلع أثيوبيا من خلال تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة مع الإمارات والبلدان الأخرى لتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على "الطاقة الكهرومائية" التي يمكن أن تتأثر بعوامل الجفاف.
ونجحت إثيوبيا في تقليل الانبعاثات الكربونية والحرارية خلال الأعوام الماضية، نظرا لتنفيذها عددا من المبادرات الرائدة في مكافحة تغير المناخ ومن ضمنها مبادرة "البصمة الخضراء" التي أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في عام 2019 بهدف غرس 20 مليار شتلة بحلول عام 2024 لاستعادة الغطاء النباتي في عديد من مناطق البلاد المتأثرة بسلبيات المناخ وتمكنت إثيوبيا من تحقيق هذا المستهدف وأكثر عبر غرس نحو 25 مليار شتلة خلال السنوات الخمس الماضية.
