صادق البرلمان التونسي على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 يوليو بين تونس والسعودية لتمويل ميزانية الدولة قيمته 1240 مليون دينار (400 مليون دولار).
وصوت لصالح القانون 116 نائبا في حين تحفظ 3 نواب وصوت ضده نائب واحد وذلك خلال جلسة عامة عقدت بمقر البرلمان صباح السبت، ترأسها رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية
وقد وافقت السلطات السعودية على تحويل مبلغ الوديعة لفائدة ميزانية الدولة في شكل قرض بمبلغ 400 مليون دولار بنسبة فائدة تقدر بــ 5 بالمائة وفترة سداد 7 سنوات منها سنتان إمهال، كما قدمت السعودية بالإضافة إلى هذا القرض منحة بمبلغ 100 مليون دولار، أي ما يعادل 20 بالمائة من التمويل الجملي، مما يجعل هذا القرض يصنف ضمن التمويلات التفاضلية وفق تقدير وزارة المالية.
ومن جهة أخرى لا يمكن لتونس القيام بإصدار قرض رقاعي بالسوق المالية العالمية دون ضمان من جهة مانحة ذات ترقيم أ.
يذكر أن قانون المالية لسنة 2023 تضمن تعبئة موارد بعنوان الاقتراض بمبلغ 23490 مليون دينار منها 14895 مليون دينار اقتراض خارجي منها 10359 مليون دينار قروض لدعم ميزانية الدولة.
وشهدت تعبئة هذه الموارد نسقا بطيئا باعتبار اشتراط جميع الشركاء الماليين التقليديين إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لمنح تونس تمويلات جديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن تعبئة موارد الاقتراض المخصصة لدعم ميزانية الدولة تتم عبر عدة أشكال للتعاون المالي والمتمثلة في قروض تسحب عند دخولها حيز النفاذ على غرار القرض السعودي.
كما تتم عبر قروض تسحب عند دخولها حيز النفاذ وتنفيذ مصفوفة الإصلاحات أو إصدارات بالسوق المالية العالمية سواء بضمان شريك لتونس أو دون ضمان، أو هبات مشروطة بإصلاحات أو من دونها.
من المهم الإشارة إلى أن البرلمان سينظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 يوليو 2023 بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب، كما ينظر أيضا في مشروع قانون يتعلق الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أبريل 2023 بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة.
المصدر: إذاعة "جوهرة أف أم" التونسية
