يخوض الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، مساء الأحد، مفاوضات ربع الساعة الأخير من أجل التوصل إلى تسوية بين المعارضة وحكومة بنيامين نتنياهو، عشية تصويت البرلمان على بند أساسي في مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة.
وتخطط حكومة نتانياهو التي تضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة، للحد من صلاحيات المحكمة العليا بذريعة أن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.
وتوجّه الرئيس الإسرائيلي العائد للتو من زيارة للولايات المتحدة، إلى مستشفى شيبا للقاء نتنياهو الذي خضع ليل السبت لجراحة زرع جهاز منظّم لضربات القلب.
وبدأ أعضاء البرلمان الإسرائيلي، الأحد، مناقشات حول بند "المعقولية" تستمر حتى الإثنين موعد التصويت النهائي. ويتيح البند للقضاء إلغاء قرارات حكومية.
وتسبب الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي اقترحته حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة في كانون الثاني/يناير الماضي، بانقسام حاد في إسرائيل وبواحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلاد.
وجاء في بيان أصدرته الرئاسة الإسرائيلية "إنه زمن (تسوده) حال طوارئ. يجب التوصل لاتفاق".
لاحقا التقى هرتسوغ زعيم المعارضة يائير لبيد، على أن يلتقي أيضا زعيم المعارضة الآخر بيني غانتس. ولم تشأ الرئاسة الإسرائيلية الإدلاء بأي تعليق.
هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الأحد، إن "صحته ممتازة" بعد تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب في المستشفى، وإنه يعتزم التوجه إلى الكنيست غدا الاثنين للتصويت على التعديلات القضائية المثيرة للخلاف.
وقال نتنياهو في بيان مصور: "نواصل المساعي لاستكمال التشريع، فضلا عن الجهود المبذولة للقيام بذلك من خلال الإجماع، ولكن على أي حال أريدكم أن تعلموا أنني سأنضم إلى زملائي في الكنيست صباح غد"، في إشارة إلى التصويت المقرر الأحد.
يأتي هذا بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، ببدء الكنيست في المناقشة النهائية لمشروع قانون يستهدف إجراء تعديلات تتعلق بالجهاز القضائي، وسط موجة من الاحتجاجات الحاشدة في أنحاء البلاد.
وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن من المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون ليصبح قانونا مساء غد الاثنين.
ومن شأن التشريع الجديد الحد من صلاحيات المحكمة العليا ومنعها من الاعتراض على القرارات التي تتخذها الحكومة وترى المحكمة أنها غير معقولة.
وأثارت التعديلات القضائية المقترحة احتجاج المعارضة والمجتمع المدني والقضاء، باعتبارها خطرا يحدق بالديمقراطية وتدخلا في استقلال السلطة القضائية.
ومن المقرر أن يبدأ التصويت على مشروع القانون في قراءة ثانية غدا الاثنين بحلول الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي، على أن يتبعه التصويت في القراءة الثالثة والأخيرة بحلول السادسة من مساء الغد، بحسب الصحيفة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أقر الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى مشروع قانون بشأن التعديلات القضائية، التي فجرت احتجاجات في أنحاء إسرائيل على مدار الشهور الأخيرة.
وكانت التعديلات المزمعة قد عُلقت مؤقتا بعد احتجاجات واسعة في الشوارع خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتقول المعارضة إن الحكومة تسعى إلى سحب السلطات من قضاة المحكمة العليا، وكذلك تقليص صلاحياتها في إسقاط القوانين التي ترى أنها غير قانونية، مما يتيح للكنيست رفض قرارات المحكمة العليا.
كما تمنح التعديلات المقترحة للحكومة صلاحيات أكبر في تعيين القضاة، بدلا من النظام السائد حاليا والذي بموجبه يتم اختيار القضاة من قبل لجنة مشكلة من تسعة قضاة يمثلون جهات متعددة داخل الحكومة وخارجها.
وقالت الجهات المنظمة للاحتجاجات في إسرائيل إن أكثر من 550 ألف شخص خرجوا في تظاهرات في عموم إسرائيل، احتجاجا على خطة التعديلات القضائية، حيث احتشد عشرات الآلاف في تل أبيب قرب البرلمان وفي محيط المحكمة العليا في القدس قبل التصويت النهائي على عنصر أساسي في المشروع مطلع الأسبوع المقبل.
وشملت الاحتجاجات في أسبوعها التاسع والعشرين على التوالي. مدن بئر السبع وهرتسليا وكفر سابا، بمشاركة جميع الفئات السياسية والاجتماعية، من اليسار واليمين، ونشطاء سلام، واحتياطيين عسكريين
وفي وقت متقدّم مساء السبت، أقام مئات المتظاهرين خياما قرب الكنيست لقضاء الليل.
