نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات واليابان خلال العامين الماضيين "2020-2022" بنسبة 36% مرتفعا من 39.9 مليار درهم إلى 54.1 مليار درهم في العام الماضي، وذلك بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وتعكس القفزة في حجم التجارة غير النفطية، قوة الشراكة والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين بما يدفع مسارات التنمية المستدامة نحو مزيد من الازدهار الاقتصادي واستدامة النمو.
وارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية "2013-2022" من 53.9 مليار درهم إلى 54.1 مليار درهم ليصل إجمالي هذا التبادل إلى 524.4 مليار درهم خلال 10 سنوات.
وتوزعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام الماضي بين إعادة التصدير بقيمة 3.4 مليار درهم والصادرات غير النفطية بقيمة 6.5 مليار درهم فيما بلغت الواردات 44.1 مليار درهم.
وتصدرت السيارات قائمة أهم 5 سلع تمت إعادة تصديرها إلى اليابان خلال العام الماضي بقيمة 1.3 مليار درهم، تلتها أجهزة ولوازم السيارات بقيمة 417 مليون درهم، ثم إطارات هوائية بقيمة 274 مليون درهم، تلتها حلي ومجوهرات بقيمة 150 مليون درهم، ثم فضلات معادن ثمينة بقيمة 105 ملايين درهم.
وفي بند الصادرات تصدر الألمنيوم الخام قائمة أهم 5 سلع تم تصديرها إلى اليابان بقيمة 3.9 مليار درهم، تلتها الزيوت المعدنية بقيمة 991 مليون درهم، ثم أجهزة طرد مركزية بقيمة 613 مليون درهم، تلاها نحاس بقيمة 404 مليون درهم، ثم بوليمرات البروبلين بقيمة 143 مليون درهم.
وفي بند أهم 5 سلع تم استيرادها من اليابان خلال العام 2022، تصدرت السيارات بقيمة 20.08 مليار درهم، ثم أجزاء ولوازم السيارات بقيمة 4.3 مليار درهم، تلاها الحديد بقيمة 1.3 مليار درهم، ثم أجهزة ومعدات الاتصالات بقيمة 1.1 مليار درهم، فأجهزة الطباعة بقيمة 1.07 مليار درهم.
