رجحت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، أن تشهد الفترة المقبلة فتورا في التبادلات العقارية وفي أسعار العقارات بسبب حجم القطاع السكني.
وأرجعت الوزارة في تقرير الربع الأول 2023، هذه الحالة إلى حجم القطاع السكني في مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات وقيادته للطلب العقاري في الأرباع الماضية.
ووفقا للتقرير فإن أسعار العقارات تأثرت بالتسارع في منح القروض العقارية للأفراد والسياسات الحكومية الرامية لتملك المسكن، ما دعم صعودها.
وأشارت إلى أنه على الرغم من ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في الربع الأول 2023 على أساس سنوي، فإنه تراجع على أساس ربعي بعد سلسلة من الارتفاعات الربعية، مبينة أنه يلاحظ إسهام تصاعد معدلات الفائدة في الحد من الطلب على العقارات، والسكنية منها بوجه خاص، وظهر ذلك واضحا بالتراجع في عدد وقيم صفقات العقارات السكنية.
المصدر: أرقام
