أكد عدد من تجار السلع الغذائية في مصر أن استمرار تراجع حجم المعروض من البضائع، يقف وراء الارتفاع المستمر فى الأسعار رغم استقرار سعر الدولار بالبنوك عند 31.95 جنيه.
وشهدت أسعار الدولار والمحروقات استقرارا فى الأسواق خلال شهر يونيو الماضي، بالإضافة إلى استمرار الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع المكدسة فى الموانئ، لكن رغم ذلك، تسجل زيادات يومية فى أسعار بعض السلع، ما دفع التضخم لإجمالى الجمهورية لتسجيل أعلى ارتفاع على الإطلاق فى يونيو الماضي بنسبة 36.8% مدفوعا بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع الاستهلاكية من اللحوم والدواجن والبيض والألبان.
وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار تشهدها الأسواق بمصر، متابعا: "الأمر لا يتعلق بأسعار الدولار مقابل الجنيه، بل يعود إلى سياسة العرض والطلب".
وأضاف أن حجم المعروض من البضائع انخفض بسبب القيود على الاستيراد التي تم تطبيقها وهو ما قاد إلى عجز فى حجم إنتاج المصانع.
وتابع: "حتى الآن، إنتاج الشركات لم يعد إلى المستويات التى تتماشى مع تلبية حجم الطلب، وستستغرق فترة من الوقت حتى تستطيع تلبية احتياجات السوق المحلية".
وبعد التوصل إلى اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، أعلن البنك المركزى فى ديسمبر الماضي عودة العمل بمستندات التحصيل للاستيراد من الخارج، وإلغاء قرار فتح الاعتمادات المستندية الصادر فى فبراير 2022، الذي خلق حالة تكدس للبضائع بالموانئ بقيمة 14 مليار جنيه.
وأعلنت وزارة المالية أنها أفرجت عن بضائع بقيمة 32 مليار دولار خلال أول خمسة شهور من 2023.
وأشار الوكيل إلى أن الحكومة عليها أن تعمل خلال الفترة القادمة على دفع الطاقات الإنتاجية للمصانع بالإفراج الفوري عن البضائع عند وصولها، وهو ما سيدعم عودة التوازن مرة أخرى بين العرض والطلب بالأسواق.
وطالب الحكومة أيضا بأن تعلن بوضوح عن السياسة النقدية بخصوص سعر الصرف، قائلا: "لا توجد أي مشكلة أن يكون لدينا أزمة نقص في العملة الصعبة، لكن الأهم أن الحكومة عليها توضيح تفاصيل تلك الأزمة، ولا تترك الأسواق للتوقعات، وهو ما يدفع التجار إلى تأجيل طرح البضائع حتى تحديد احتساب تكاليف الإنتاج بناء على هذه التوقعات".
من جانبه قال حازم المنوفي، عضو الشعبة التجارية بالإسكندرية، إن السوق المصرية تشهد حالة من عدم الانضباط، موضحا أن الكثير من الشركات تبرر زيادة أسعار السلع بارتفاع تكاليف الإنتاج على الرغم من استقرارها.
وتابع "لا أعلم لماذا ترتفع أسعار السكر 6 آلاف جنيه في الطن رغم توافره بالسوق المحلية وعدم استيراده، بالإضافة إلى البن الذي رفعه التجار بنحو 10% رغم امتلاك مخزون ضخم منه، قبل تطبيق رسم التنمية عليه".
وأشار إلى أن عدم استقرار الأسعار والارتفاعات التى تحدث بصورة شبه يومية، أثر سلبا على دوران رأس مال التجار، مشيرا إلى أن القدرة الشرائية للتاجر من البضائع انخفضت بشكل كبير، حيث لا يستطيعون تحمل زيادات الأسعار التى تحدث من قبل الشركات.
وعزا هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، ارتفاع أسعار السلع إلى بعض الممارسات الاحتكارية التى تتم من كبار التجار والمستوردين، موضحا أن تاجر التجزئة لا علاقة له بزيادة الأسعار.
وأوضح أن هناك نقصا فى معروض بعض السلع بالسوق المحلية، رغم توافرها عند تجار ومصانع معينة، ضاربا المثال بـ"السكر"، حيث قال: "ارتفع بنسبة كبيرة جدا خلال أسبوعين فقط، بسبب احتكار بعض كبار التجار والمصانع للسلعة".
وقال الدجوى إن أسعار بعض السلع الاستراتيجية تراجعت بنسبة كبيرة، مشيرا إلى انخفاض سعر الأرز إلى 21 جنيها للكيلو، مقارنة بـ33 جنيها فى بداية الربع الثانى من العام الجارى، كما تراجع سعر الزيت الخليط مسجلا 50 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ65 ألف جنيه، لافتا إلى أن تلك الأسعار "جملة"، ويضاف عليها تكاليف الشحن والنقل وهامش الربح لتصل إلى المستهلك بزيادة جنيهين للكيلوغرام كحد أقصى.
وأشار إلى أنه رغم ذلك التراجع فى أسعار السلعتين الاستراتيجيتين إلا أن كبرى الشركات التى تبيع تلك السلع فى السوق المحلية، لم تخفض أسعار منتجاتها حتى الآن، بينما أعلنت الشركات الصغيرة عن قوائم أسعار جديدة توازي تلك الانخفاضات.
المصدر: الشروق
