أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة اليوم عن خارطة طريق شاملة لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% بحلول عام 2030 مقارنة مع سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال.
يأتي ذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات.
و تمثل النسخة الثالثة التزاماً بخفض الانبعاثات على مستوى الدولة مع تحديد أهداف واضحة لجميع القطاعات المحلية ويشمل هذا الالتزام جميع الأطراف في الدولة، بما في ذلك مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، لتسريع مسار الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً يمثل نقطة تحوّل في نهج الدولة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وقالت معاليها: "في ظل عام الاستدامة واستعدادنا لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، يؤكد هذا الإعلان الاستراتيجي التزامنا الوطني برفع سقف طموحات العمل المناخي.. وتؤمن دولة الإمارات بأن العمل المناخي عبر جميع القطاعات الاقتصادية أمر حيوي لبناء مستقبل مزدهر".
وأضافت أنه : "في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ’ حفظه الله‘، تؤمن دولة الإمارات بأن أهمية العمل المناخي لا تتوقف عند كونه ضرورة استراتيجية للبيئة والأجيال القادمة فحسب، بل هو أيضاً فرصة للنمو الاقتصادي المستدام وازدهار المجتمع.. سعينا إلى رفع سقف طموحنا المناخي بشكل تدريجي خلال أقل من ثلاث سنوات .. واستهدفت الإمارات خفض الانبعاثات بنسبة 23.5% وفق التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً، وتم رفع هذه النسبة إلى 31% وفق الإصدار المحدث للتقرير الثاني .. وكثفنا جهودنا أكثر لزيادة خفض الانبعاثات الآن في النسخة الثالثة للتقرير الثاني إلى 40% مقارنة مع سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال".
من جانبها قالت المهندسة منى العمودي مدير إدارة التغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة، "أصدرت دولة الإمارات النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير مساهماتها المحددة وطنياً، مشيرة إلى رفع سقف الطموح المناخي لخفض الانبعاثات ليصل الخفض المستهدف إلى 40% بحلول 2030 مقارنة بسيناريو العمل المعتاد".
وأشارت إلى أن المستهدف يشمل كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية كالطاقة والمباني والصناعة والنقل والزراعة.. وأوضحت أن تطوير هذا التقرير بمشاركة جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
وأشارت العمودي، إلى أنه وضمن خطة استعداد الدولة لاستضافة COP28، فقد تم وضع عدد من المبادرات التي ستسهم في إبراز الدور الريادي للدولة، ومن ضمنها إعداد التقرير بنسخته الثالثة والذي نرفع به سقف الطموح المناخي على مستوى القطاعات المختلفة.
وأوضحت أن المستهدف الحالي لخفض الانبعاثات عند 40% يعتبر تحسينا بنسبة 9% مقارنة بما ذكر في النسخة الثانية التي تم إصدارها عام 2022 حين كان المستهدف عند 31%.
وعلى الرغم من تصنيفها رسمياً كدولة نامية، اتخذت دولة الإمارات في النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً خطوة إضافية في التزامها المناخي باتباع نموذج الدول المتقدمة في تحديد مستوى ثابت لخفض الانبعاثات قياساً مع سنة أساس.
وتبعاً لذلك، سيتم خفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة من مستوى 208 ملايين طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون المٌعلن عنه في الإصدار المحدث للتقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً في عام 2022 إلى 182 مليون طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030. ويشكل ذلك انخفاضاً مطلقاً في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 19% مقارنة بمستوى سنة الأساس 2019.
وهذا النهج الطوعي والاستباقي الجديد لدولة الإمارات يضمن تحقيق الشفافية التامة في مستهدفات خفض الانبعاثات مع سهولة أكبر في رصد التقدم الذي تم إحرازه والتحقق منه، الأمر الذي يحقق نتائج مفيدة تتماشى بشكل مباشر مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وستعمل جميع القطاعات المحلية - مثل توليد الطاقة والمياه، والصناعات الثقيلة، والنقل، والنفايات، والمباني، والزراعة - بشكل جماعي على تقليل الانبعاثات وفقاً لأهداف قطاعية محددة.
ووضعت الدولة خارطة طريق ملموسة للتنفيذ تشمل تحسين هياكل الحوكمة وإطلاق مبادرات جديدة على مستوى السياسات العامة.
وتعكس النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً أيضاً التزام دولة الإمارات بتحقيق هدف اتفاق باريس للمناخ في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين مع اتباع جميع الإجراءات للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أقل من 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي و بالهدف العالمي المتمثل في الحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية دون مستوى درجتين مئويتين، مع تعزيز الجهود للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.
وتستند النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً إلى موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 المٌحدثة والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين باعتباره واحداً من أهم مصادر الطاقة النظيفة المتاحة اليوم.
وتخطط دولة الإمارات لمضاعفة استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة بواقع ثلاث مرات خلال السنوات السبع القادمة وتعمل على إنشاء مركز وطني متخصص للبحث والتطوير في قطاع الهيدروجين.
وتجسد هذه الجهود فلسفة الإمارات في بناء "اقتصاد صديق للمناخ ومعزز للنمو "، والتي تعكس رغبة الدولة في خفض بصمتها البيئية واغتنام الفرص الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي يوفرها العمل المناخي.
و حرصت وزارة التغير المناخي والبيئة على إشراك جميع الجهات المعنية في عملية شاملة على مستوى الدولة لتحديث تقرير المساهمات المحددة وطنياً. وعملت المؤسسات الحكومية على جميع مستوياتها - بما في ذلك المستوى الاتحادي والحكومي لكل إمارة وكذلك المدن والبلديات - معاً لتطوير خارطة الطريق لتحقيق مستهدفات عام 2030.
وعقدت دولة الإمارات أكثر من 100 اجتماع ثنائي مع مؤسسات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل مخصصة وخلق أكثر من 110 فرص أمام أصحاب المصلحة للمشاركة في العملية، وأثمر ذلك نحو 800 وثيقة تغذية راجعة.
وأخذت وزارة التغير المناخي والبيئة مخرجات تلك الأنشطة جميعها في الاعتبار عند إعداد النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات.. كما راعت الدولة خلال تلك العملية احتياجات فئات الشباب والنساء والأطفال وأصحاب الهمم.
