حلت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة أول 10 دول وتحديداً في المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، وفقاً لتعادل القوة الشرائية (بالأسعار الجارية للدولار الدولي)، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي.
ووفق البيانات التي صدرت مطلع شهر يوليو الجاري، ارتفع نصيب الفرد في دولة الإمارات العربية المتحدة من إجمال الدخل القومي وفقاً لتعادل القوة الشرائية (بالأسعار الجارية للدولار الدولي)، إلى 87.3 ألف دولار دولي من مستواه السابق عند 76.81 ألف دولار دولي.
والدولار الدولي هو وحدة افتراضية تستخدم للتخلص من فروق القوة الشرائية عند مقارنة الاقتصادات، وله نفس القوة الشرائية للدولار الأمريكي داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفق التحديث الأخير للبنك الدولي، رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها ضمنن قائمة الدول الأعلى دخلاً من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي وفق منهجية "أطلس" بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي أيضاً.
ويوزع البنك الدولي اقتصادات العالم على أربع مجموعات بحسب الدخل وفقاً لطريقة أو منهجية "أطلس"، وتنقسم المجموعات إلى (منخفضة، ومتوسطة منخفضة، ومتوسطة عليا، ومرتفعة)، ويتم تحديث التصنيفات كل عام في بداية شهر يوليو، بناءً على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للسنة التقويمية السابقة.
وتقوّم التصنيفات المحدثة لدخل البلدان للسنة المالية من (1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024)، بناءً على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لعام 2022.
وارتفع نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في دولة الإمارات العربية المتحدة بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي "بحسب طريقة أو منهجية "أطلس" إلى 48.95 ألف درهم في العام 2022، من مستواه عند 43.46 ألف درهم في 2021، وتخطى مستواه ما قبل جائحة كورونا حين كان عند 46.21 ألف دولار.
ويتم التعبير عن مقاييس الدخل القومي الإجمالي بالدولار الأمريكي باستخدام معاملات التحويل المشتقة وفقاً لطريقة أطلس، والتي تم إدخالها بشكلها الحالي في عام 1989.
تغييرات التصنيف
ووفق موقع البنك الدولي يمكن من منظور إحصائي، أن تتغير التصنيفات لسببين: الأول يرتبط بالتغييرات في نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لنظام "أطلس"، ففي كل بلد يمكن أن تؤثر عوامل مثل النمو الاقتصادي والتضخم وأسعار الصرف والنمو السكاني على مستوى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في "أطلس"، كما يمكن أن يكون للمراجعات المتعلقة بتحسين الأساليب والبيانات تأثير أيضاً، فيما يرتبط السبب الثاني بالتغييرات الهادفة للحفاظ على حدود الدخل ثابتة بالقيمة الحقيقية، إذ يتم التعديل سنوياً للتضخم باستخدام معامل انكماش حقوق السحب الخاصة، وهو متوسط مرجح لمؤشرات انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الصين واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ومنطقة اليورو.
وتختلف حدود التصنيف الجديدة لنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لنظام أطلس للعام الأخير 2022 عن العام السابق 2021.
وحدد التصنيف الأخير الدول ذات الدخل المنخفض بـ(أقل من 1135 دولار)، والمتوسط الأدنى بين (1136 و4465 دولار)، والمتوسط الأعلى بين (4466 و13845 دولار)، في حين زادت ذات الدخل المرتفع عن (13845 دولار).
أما التصنيف السابق فكان أقل حداً بالنسبة لكافة الفئات، إذ كان للدول ذات الدخل المنخفض (أقل من 1085 دولار)، والمتوسط الأدنى (1086 دولار - 4255 دولار)، والمتوسط الأعلى (4256 دولار - 13205 دولار)، والدخل المرتفع (أكثر من 13205 دولار).
ومن حيث نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في أطلس، أظهر ما يقرب من 80% من البلدان تحسناً في عام 2022 مقارنة بفترة ما قبل الجائحة (2019).
