دعت منظمة حقوقية إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومحايد في حادثة العثور على مقبرة جماعية بمحافظة عمران، شمالي اليمن، تضم رفات 16 شخصا، اختطفهم الحوثيون قبل أكثر من 13 عاما.
وأكدت منظمة سام للحقوق والحريات أن هذه الجريمة الحوثية تستوجب المساءلة الجنائية الدولية لكافة الأفراد والمسؤولين الضالعين فيها، مشيرة إلى أن عائلات الضحايا تستحق أن تتعرف على ما حدث لذويهم على يد الميليشيا.
وشددت سام في بيان على أن ما قامت به جماعة الحوثي يعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وتشكل سابقة خطيرة تعبر عن وحشية مرتكبيها، وحملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة، بحسب المعطيات الواردة، وفي مقدمتها شهادة الأهالي، وإفادة سكان المنطقة، حيث دأبت طوال فترة الصراع على التفنن في انتهاك حقوق اليمنيين والاعتداء عليهم بكافة الأشكال من جرائم اختطاف وإخفاء قسري وقطع الطرق وقصف المدنيين وتهديد الآمنين، وصولًا إلى حرمان عائلات بأكملها من معرفة مصائر أبنائهم وإيهامهم بأنهم على قيد الحياة وابتزازهم من أجل الحصول على أموال ومنافع أخرى.
وأوضحت أن أي تجاهل لمطالب تحقيق العدالة، وعدم محاسبة المتورطين في الجريمة، يُعدّ استهتارا بأرواح الأبرياء ومشاعر ذويهم، مشددة على ضرورة إنزال أشد العقوبات على المتورطين في الجريمة.
وطالبت منظمة سام الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق تتضمن، إلى جانب المحققين، خبراء في الطب الشرعي لتوفير الدعم الفني، وتحديد هوية الجثث، معتبرة أن حفظ أدلة جريمة المقابر الجماعية هو جزء أساسي للوصول إلى العدالة.
يشار إلى أن جماعة الحوثي اعترفت بتصفية 17 أسيراً من أهالي مديرية حرف سفيان، شمال محافظة عمران، بينهم أحد مشايخ المنطقة، وإخفاء مصيرهم عن ذويهم، وذلك منذ اختطفتهم إبان الحرب السادسة التي خاضتها الجماعة ضد الدولة في مناطق بأطراف محافظتي صعدة وعمران في العام 2010.
وعثر أواخر شهر يونيو الماضي على رفات 16 من المخفيين قسرياً لدى ميليشيا الحوثي داخل كهف مغلق بمنطقة جبلية وعرة في أطراف المديرية، وذلك بعد ثلاثة عشر عاماً من جهود مضنية بذلها الأهالي لمعرفة مصير ذويهم.
