أدى ضعف الطلب على الدولار في مصر خلال الوقت الحالي إلى تكبد المضاربين بالسوق السوداء خسائر عنيفة.
وكشف متعاملون في السوق الموازية للصرف في مصر، تراجع الطلب على الدولار بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية خاصة منذ حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الأزمة وتأكيده على إرجاء أي تخفيض جديد في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الفترة الحالية.
وقال أحد التجار، طلب عدم ذكر اسمه، إن الطلب في الوقت الحالي على الريال السعودي بسبب قدوم موسم الحج واستمرار فتح الزيارات إلى السعودية، ما رفع الطلب على الريال السعودي الذي سجل ارتفاعات قياسية ليصل في بعض التعاملات إلى 12 جنيهاً، مقابل 8.25 جنيه في السوق الرسمية.
وأشار إلى أنه مع تراجع أو انهيار الطلب على الدولار، فقد تراجعت أسعاره في السوق الموازية من مستوى 40 جنيهاً في بداية الشهر الحالي إلى مستويات أقل من 37 جنيهاً، بل وصلت في بعض الأيام إلى مستوى 34 جنيهاً، وهو ما تسبب في تكبد عدد كبير من التجار في خسائر عنيفة.
في الوقت نفسه، كشف تقرير حديث أن خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في الوقت الحالي لن يحل الأزمة. وذكر "دويتشه بنك"، أن هذه الخطوة لن تكون مجدية في تشجيع تدفق النفقات الدولارية.
وحافظ البنك الألماني على توقعاته لسعر الصرف حتى منتصف العام الحالي والبالغة نحو 31 جنيهًا، مع مراجعة التوقعات لسعر الصرف عند نهاية العام لتصل إلى 37 جنيهًا، وهو ما يضع مزيدا من الاحتمالات لانخفاض قيمة العملة في النصف الثاني من العام.
ويرى "دويتشه بنك"، أن التحديات الرئيسية أمام الحكومة المصرية، تمثل في عودة التدفقات الوافدة مرة أخرى، لذلك فإن الحل الوحيد طويل الأمد، هو أن تزيد مصر من آجال استحقاق رصيد ديونها في الوقت الحالي.
وفي إطار تحركات الحكومة المصرية لاحتواء أزمة شح الدولار، فقد أعلنت عن تشكيل وحدة خاصة لتسريع برنامج الطروحات. ومن المقرر أن تجتمع هذه اللجنة لأول مرة قريبا - لتسريع عملية صنع القرار لمجلس الوزراء من خلال الإشراف على البرنامج والعمل مباشرة مع مؤسسة التمويل الدولية.
وستختص الوحدة المرتقبة بالإشراف على إجراءات برنامج الطروحات كافة، وتتابع عروض الاستحواذ، وتتلقى توصيات مؤسسة التمويل الدولية، فضلا عن الاطلاع على طلبات المستثمرين، ومتابعة التقدم المحرز، مع تقديم تقارير دورية لمجلس الوزراء في هذا الشأن. كما ستحدد الوحدة أيضا جداول زمنية لمبيعات الحصص بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
ويوم الأحد الماضي، أعلنت الحكومة المصرية، تعيين مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي لها بشأن برنامج الطروحات.
وتستهدف الحكومة المصرية بيع حصص في 32 شركة مملوكة للدولة على الأقل بحلول مارس 2024 من خلال الطروحات العامة في البورصة المصرية، أو مبيعات الحصص للمستثمرين الاستراتيجيين، أو مزيج من الأمرين.
