نشرت صحيفة "الراي" الكويتية مقالا تطرقت فيه للخطر الذي تواجهه الكويت بتصنيفها حسب مؤشر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت الصحيفة إنه مؤشر خطير ينذر بالضغط على تقييم تصنيف الكويت في المؤشرات العالمية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الراي" أن فريق وزارة التجارة والصناعة المعني بعملية التقييم المتبادل الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعد من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف"، رفع إلى وزير التجارة محمد العيبان، كتاب إخلاء مسؤولية عن أي تقصير يوجه إلى الوزارة من قبل المقيمين الدوليين.
وأفادت المصادر بأن الفريق رجح للوزير العيبان أن يتم تصنيف التجارة من قبل "فاتف" بدرجة ضعيف، وأن ذلك سيؤثر على نتائج التقييم الدولية النهائية للكويت ما يشكل تهديدا لتصنيف البلاد دوليا، باعتبار أنه بناء على التوصيات الدولية التي تصدرها المجموعة عن الدول الأعضاء والخاصة بتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى التزامها تحدد درجة تقييمها.
وأرجع الفريق موقفه بهذا الشأن إلى التحديات التي يواجهها في عمله، وأبرزها الصعوبة البالغة في التواصل والتعاون مع بقية إدارات التجارة المعنية لتحصيل الطلبات الخاصة من بيانات وإحصائيات وأرقام، ما عرضه أثناء الاجتماعات والمقابلات مع ممثلي المنظمات الدولية والجهات الاستشارية والجهات المختصة في الكويت، لإحراجات عدة.
وأشار الفريق إلى أنه وأثناء الاجتماعات التي عقدت مع الجهة الاستشارية بحضور جميع جهات الدولة المعنية بالتقييم تمت الاستعانة بممثلين من التجارة للإجابة عن بعض الاستفسارات ومن خلال الردود المقدمة على الأسئلة المطروحة، لوحظ من هذه الجهات وجود قصور لدى الوزارة من ناحية قاعدة الإحصائيات والبيانات المتوافرة وتطبيق قرار المستفيد الفعلي.
المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية
