شددت دولة الإمارات على الحاجة لتطوير أنظمة العدالة الجنائية لكي تستجيب لمختلف التهديدات القائمة والناشئة، ومن أهمها خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف، إذ شجع مجلس الأمن من خلال القرار الذي اعتمده أخيراً حول «التسامح والسلام والأمن الدوليين»، وبمبادرة من الإمارات والمملكة المتحدة، على وضع استراتيجيات للتصدي لتلك التهديدات. كما أكدت مجدداً التزامها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان، وبدعم كل الجهود الرامية لبناء مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة، يتمتع أفرادها بالحصول المتساوي على العدالة.
فرص متساوية
وقالت الإمارات، في بيان ألقته ريم العامري، خلال المناقشة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المساواة في الوصول إلى العدالة للجميع، إن «عدم توفر فرص متساوية للوصول إلى العدالة وفي الوقت المناسب يعد أحد أهم العراقيل أمام تحقيق العدل وسيادة حكم القانون وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما أن غياب الحماية وسبل الإنصاف يشكل تحدياً صعباً لبناء مجتمعات سلمية مزدهرة».
كما أشارت العامري، في البيان الذي نشرته البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، إلى عدد من الجوانب ذات الأهمية، التي يجب التركيز عليها لتعزيز الوصول المتكافئ للعدالة منها ضرورة معالجة انعدام المساواة في الوصول إلى العدالة على نحو شامل، يتيح للجميع من دون استثناء ومن دون تمييز الاستفادة من كل المجالات التي يغطيها النظامان التشريعي والقضائي، ومنها المعلومات المتعلقة بالقوانين والإرشادات الخاصة بكيفية حصولهم على المساعدة والحماية والدعم.
أنظمة العدالة
وكذا ضرورة تطوير أنظمة العدالة الجنائية وسن قوانين تستجيب لمختلف التهديدات القائمة والناشئة لضمان حصول ضحاياها على العدالة المنشودة.
