عقب موافقة الحكومة السعودية على نظام التعاملات المدنية، انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو لحديث سابق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن هذا النظام.
وفي مقطع الفيديو المجتزأ من مقابلة أجراها ولي العهد مع الإعلامي السعودي، عبدالله المديفر، والذي نشرته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، قال الأمير محمد بن سلمان: "العالم كله يعمل على أنظمة واضحة وقوانين واضحة لتنظيم حياة البشر".
وأوضح قائلا: "نحن دورنا أن كل القوانين التي تسن في المملكة العربية السعودية تترجم على أنها لا تخالف القرآن والسنة، ولا تخالف مصالحنا وتعززها، وتحافظ على أمن المواطن ومصالحه وتساعد في تنمية وازدهار الوطن، فتسن القوانين بناء على هذا الإجراء حسب المتعارف عليه دوليا".
وأكمل: "إذا أردت أن يأتيك سائح وأنت تستهدف 100 مليون سائح لخلق 3 ملايين وظيفة وتقول إن لدي نظاما جديدا اخترعته غير القوانين المتعارف عليها، لن يأتيك"، متابعا: "إذا أردت أن تضاعف الاستثمارات الأجنبية من 5 مليار ريال إلى 17 مليار ريال وتقول للمستثمر تعال واستثمر عندي وانا لدي اختراع جديد دون أن يعرف محاميه الإجراءات التي تتخذها ولا يعرف كيف تطبق ويحتاج أن يستثمر في مبالغ ضخمة، سيتجنب الاستثمار في هذه الدولة".
وأردف ولي العهد السعودي: "عندما تريد استقطاب عقول وقدرات بشرية للعمل في المملكة العربية السعودية وتقول إن لديك اختراعا جديدا لطريقة عمل القوانين وسنها لن يأتيك أحد، فأنت تتبنى القوانين المتعارف عليها دوليا بناء على دستورك القرآن وبناء على مصالحك ومستهدفاتك وبناء على حفظ أمن ومصالح المواطن والدفع بتنمية وازدهار الوطن".
وفي وقت سابق، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقا لما يقضي به نظامه، وهو ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدورا التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442هجري الموافق 8 فبراير 2021، وبقي منها: مشروع نظام العقوبات.
وبين ولي العهد أن نظام المعاملات المدنية يمثل نقلة كبرى منتظرة ضمن منظومة التشريعات المتخصصة، وقد روعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية، في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وأتى منسجماً مع التزامات المملكة الدولية في ضوء الاتفاقيات التي صدقت عليهاـ بما يحقق مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة، موضحا أن النظام جاء منطلقا من أسس تتمثل في حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيتها، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية، مما ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها، ويسهم أيضاً في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، وفي تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية والحد من التباين في الاجتهاد القضائي وصولاً إلى العدالة الناجزة، والإسهام كذلك في الحد من المنازعات.
وأشار بن سلمان إلى أن المصلحة اقتضت صدور نظام المعاملات المدنية في موعد يختلف عن الذي كان محدداً له سابقا وهو الربع الرابع من عام 2022، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة والتدقيق والمراجعة لأحكامه وأنه استحدثت لجان لهذا الغرض من خبراء على مستوى عال، نظرا إلى أهمية النظام وحساسيته وارتباطه بأنظمة عديدة ومجالات مختلفة وأنشطة متنوعة، مما يقتضي إحكام نصوصه، والتأكد من توافق أحكامه مع أحكام غيره من الأنظمة ذات العلاقة ومواءمتها لتلك المجالات والأنشطة، سعيا إلى تجويدها وضمان كفاءة النظام في تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها.
ويشتمل نظام المعاملات المدنية على أحكام تحدد جميع ما يتعلق بالعقود، مثل أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه، وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، وتطرقت نصوصه النظامية كذلك إلى جميع صور الملكية وأحكامها.
