عبّر الاتحاد الأوروبي، الأحد، عن قلقه البالغ إزاء أفعال الحوثيين التي تقوض الاقتصاد اليمني، في إشارة إلى إيقاف الصادرات النفطية الحكومية وفرض القيود على حركة نقل السلع والبضائع المستوردة والإجراءات الأحادية المتخذة مؤخرا تجاه أنشطة المصارف والقطاع التجاري.
وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل فينيالس: "يجب أن تتوقف الأفعال التي تقوض اقتصاد البلاد والقطاع الخاص".
وجاء تعليق فينيالس في أعقاب اجتماع افتراضي للسفراء المعتمدين لدى اليمن مع رئيس الحكومة معين عبد الملك، الذي أطلعهم على التحديات الواسعة التي تواجه حكومته، وفي مقدمة ذلك ما وصفها بـ"الحرب الاقتصادية" التي يقودها الحوثيون ضد الشعب اليمني.
وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي: "أنا قلق جدا عقب إيجاز لرئيس الوزراء عبد الملك أمام المجتمع الدبلوماسي اليوم، والذي أدان فيه أفعال الحوثيين التي تقوض اقتصاد اليمن الذي يواجه تحديات كبيرة".
كما دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى وحدة الهدف داخل صفوف الحكومة اليمنية، مشددا على رفع القيود الحوثية على التجارة. وقال إن" السلام في اليمن يتطلب المزيد وليس الأقل من التعاون بين اليمنيين".
رئيس حكومة اليمن يدعو لحراك عاجل
وفي وقت سابق، دعا رئيس الحكومة اليمنية، الأحد، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني، وإجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والقيود التي فرضتها على حركة الأفراد والسلع والمساعدات الإنسانية.
وأكد رئيس الحكومة، خلال اجتماع افتراضي، عقده مع رؤساء بعثات وسفراء وممثلي الدول المعتمدين لدى اليمن، أن هذه الحرب الحوثية الممنهجة تهدد وتنسف كل فرص السلام.
وتعهد بأن الدولة والحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الحرب الحوثية التي تمس وتهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية. وقال "إن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك".
وأحاط رئيس الحكومة اليمنية، السفراء المعتمدين بصورة كاملة حول الإشكاليات الواسعة والمستمرة التي تواجه الحكومة ورؤيتها للتعامل مع الحرب الاقتصادية الحوثية والمطلوب من شركاء اليمن في هذه المرحلة الحرجة لإسناد جهود الحكومة والشعب اليمني.
وأشار إلى ضرورة وجود رسائل واضحة من الدول الشقيقة والصديقة حول الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية، ودعم جهود مؤسسات الدولة والحكومة للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار، وتقديم إسناد عاجل لهذه الجهود.
كما نوه بالتدخلات الإنسانية والإنمائية لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات.
وتداول الاجتماع، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الدور المطلوب من المجتمع الدولي لوقف انتهاكات الميليشيات الحوثية، بما في ذلك الإجراءات التعسفية ضد أنشطة القطاع الخاص، والتكسب من اقتصاد الحرب دون اكتراث للتداعيات الوخيمة لتلك الإجراءات، وأهمية دعم تعزيز عمل مؤسسات الدولة والحكومة.
وجدد السفراء المعتمدون لدى اليمن، دعمهم الكامل لجهود الحكومة وإجراءاتها في الحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني، مشددين على تسهيل عمل الحكومة ودعم مؤسسات الدولة، ورفض أي إجراءات تهدد مسار السلام والاستقرار في اليمن.
