عقدت الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، حيث ترأس الاجتماعات من الجانب الإماراتي معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، ومن الجانب السنغافوري معالي الدكتور محمد المالكي بن عثمان، وزير في مكتب رئيس الوزراء الوزير الثاني للتعليم الوزير الثاني للشؤون الخارجية.
وشهدت اجتماعات اللجنة التي عقدت في مقر وزارة الخارجية السنغافورية، حضور جمال السويدي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية سنغافورة، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين، حيث دار النقاش حول التعاون في المجالين الاقتصادي والسياسي مع التركيز على التطورات الثنائية فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار، والطاقة، وتغير المناخ والبيئة.
واستعرض الوزراء العلاقات الثنائية العميقة بين دولة الإمارات وسنغافورة وأكدوا رغبة الجانبين بتوسيع الشراكة البناءة بينهما كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.
وأثنى معالي الصايغ على النمو المستمر الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية، وأشاد بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية واسعة النطاق التي تجمع البلدين وتساهم في دفع التعاون الثنائي بشكل مطرد.
وأشار معاليه إلى رغبة دولة الإمارات بتوسيع تعاونها مع سنغافورة ضمن إطار العمل متعدد الأطراف من خلال أهم المنصات والمنظمات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مؤتمر الأطراف للمناخ COP28 الذي سيعقد في مدينة إكسبو دبي خلال نوفمبر وديسمبر 2023.
من جانبه، أشاد الدكتور بن عثمان بالشراكة الثنائية الراسخة بين سنغافورة ودولة الإمارات، وسلّط الضوء على التزام بلاده بخلق سبل جديدة للتعاون بين البلدين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي ختام الاجتماع، تم التوقيع على بروتوكول اللجنة المشتركة حيث أعرب الجانبان عن تقديرهما للجهود المبذولة لعقد اللجنة، وشددا على أهمية استدامة الحوار بين الجهات المعنية في البلدين وفي القطاعين الخاص والحكومي.
