حققت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إنجازات كبيرة خلال الدورة الثانية من "منتدى اصنع في الإمارات" الذي نظمته على مدار يومين، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، و"أدنوك"، لتضاف هذه الإنجازات إلى ما حققته الدورة الأولى من المنتدى، التي تم عقدها العام الماضي، وأسفرت عن نجاحات كبيرة، على صعيد القطاع الصناعي، وتحقيق مستهدفات الوزارة.
واستعرضت الوزارة خلال هذه الدورة التي كانت متميزة من حيث منجزاتها وجلساتها ومستوى المشاركات فيها، ركائز النموذج الرائد لدولة الإمارات كبيئة مثالية للاستثمار وتأسيس الأعمال الصناعية تضمن تحقيق النمو المستدام بما يواكب توجهات المستقبل، وتسهم في حماية البيئة وخفض الانبعاثات، وهي دورة استقطبت اهتماماً عالمياً وشهدت مشاركة أكثر من 5000 قيادي ومسؤول ومستثمر وممثلي شركات ومؤسسات تمويل وخبراء وأكاديميين ورواد أعمال من الإمارات ومختلف دول العالم، وتكللت بتوقيع أكثر من 100 مذكرة تفاهم واتفاقيات شراكة، وحققت إنجازات فعلية من خلال عقد الشراكات وتوقيع مذكرات التفاهم والإعلان عن خطط شراء بمليارات الدراهم وحلول تمويلية جديدة، بما يعزز جاذبية الدولة الصناعية والاستثمارية، ويستكشف فرص التعاون والنمو، وإطلاق المشاريع والمبادرات الصناعية.
وعبر أكثر من 50 جلسة نقاشية وحوارية، شكلت أعمال الدورة الثانية من المنتدى والمعرض المصاحب له رافداً معرفياً داعماً لنمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، حيث تناولت واستعرضت المزايا التنافسية التي تتمتع بها الإمارات كدولة مثالية للحياة من الجانب الاجتماعي، ومدى الترابط والتفاعل والتسامح الذي يعيش في ظله أبناء ما يزيد على 200 جنسية، والمستويات العالية للأمن والاستقرار الذي يعيشه المواطنون والمقيمون على أرضها.
نموذج متكامل
وتم خلال المنتدى، استعراض النموذج المتكامل الداعم للاستثمار والنمو في دولة الإمارات، والمزايا التي حققها ولايزال، والتي أسهمت في تحويلها إلى مركز جذب عالمي، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتي تهدف إلى تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، للوصول إلى أسواق دولية يصل عدد مستهلكيها إلى 2.2 مليار نسمة، وتحفيز الابتكار وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، وتقديم التمويل التنافسي والخدمات الإدارية بأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية، ووضع التشريعات والقوانين اللي تساعد في دعم المنتجات الوطنية وحمايتها.
وتضمن المنتدى شرح واستعراض المبادرات الداعمة، التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تضمن دعم نمو أعمال الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الصناعي الوطني، وأهمها مبادرة "اصنع في الإمارات"، وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وبرنامج التحول التكنولوجي والعديد من المبادرات الأخرى، إضافة إلى الإعلان عن علامة "صُنع في الإمارات" التي تؤكد التزام المنتجات بأفضل المواصفات القياسية وتساعد المنتجات الإماراتية على التنافسية من خلال زيادة الجودة في الأسواق الدولية، وكذلك اعتماد (Green ICV) كمعيار جديد ضمن "برنامج القيمة الوطنية المضافة" بما يعزز ممارسات الاستدامة في المشتريات الحكومية ويحفز الشركات على خفض الانبعاثات، والتوسع في تطبيق "مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي" الصادر عن الوزارة واعتماده لأول مرة خارج دولة الإمارات من خلال مركز (MEXT) التكنولوجي التابع لنقابة صانعي المعادن التركية.
سهولة تأسيس الأعمال
وتمّ من خلال الجهات المنظمة والممكنة للقطاع الصناعي، استعراض النموذج المرن والبسيط للإجراءات الإدارية لتأسيس الأعمال عبر منظومة رقمية متكاملة، بالإضافة إلى الحوافز الداعمة التي تشمل خفض رسوم العديد من الخدمات، والأسعار المخفضة للأراضي الصناعية، والتكلفة التنافسية لحلول الطاقة والكهرباء، ما يعزز خفض الكلفة الإنتاجية، بالإضافة إلى توافر البنية التحتية المتكاملة الداعمة لإنشاء المصانع، ومنظومة الدعم اللوجستي المتطورة المدعومة بشبكة طرق واسعة، ومنظومة نقل مرنة يتم العمل على تعزيز تطبيقها لمعايير الاستدامة والبيئة، والعديد من الموانئ المتطورة المدعومة بشبكة حديثة ومتكاملة لخدمات الدعم اللوجيستي للتصدير.
اتفاقيات تجارية
ويدعم النموذج الإماراتي الرائد والمحفز، نمو الأعمال وتوسيع نطاق بيع المنتجات وتنافسيتها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، معززا بمجموعة واسعة من الاتفاقيات التجارية التي يتم العمل على زيادتها بشكل دائم، حيث يمكن للمنتجين المحليين الوصول بمنتجاتهم إلى أسواق دولية جديدة عبر اتفاقات تدعم سهولة حركة المنتجات والسلع، كما تستهدف الدولة تعزيز علاقاتها التجارية من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول الآسيان، بالإضافة إلى وجود خطط لتعزيز هذه العلاقات في أفريقيا وأمريكا الجنوبية بما يضاعف تجارة دولة الإمارات على المستوى العالمي، فضلا عن أن العمل جار على عقد اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع تكتلين اقتصاديين مع المنطقة الأوراسية.
حلول تمويل
ولأن التمويل يعتبر من أهم عوامل النجاح، فقد عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع شركائها من جهات التمويل المختلفة على مستوى الدولة وفي مقدمتها مصرف الإمارات للتنمية، على توفير حزم واسعة من حلول التمويل التنافسية التي فاقت 3 مليارات درهم، لريادة الأعمال وتأسيس الشركات الصناعية وتعزيز التحول الرقمي والتكنولوجي للأعمال الصناعية القائمة.
وتمّ ضمن أعمال الدورة الثانية من منتدى “اصنع في الإمارات”، الكشف عن حلول تمويلية جديدة بقيمة 6 مليارات درهم، وذلك بالتعاون مع بنك الخليج الأول بقيمة 5 مليارات درهم، ومع بنك المشرق بقيمة مليار درهم، لتوفير باقة من الحلول التمويلية المبتكرة والخدمات الاستشارية والمصرفية.
القوة الشرائية المحلية
وأطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، برنامج “القيمة الوطنية المضافة”، الذي يعزز توظيف القوة الشرائية المحلية في زيادة مبيعات المنتجات المصنعة محلياً، ويدعم نمو أعمال المصنعين المحليين، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المصنعة محلياً.
وخلال الدورة الأولى من منتدى “اصنع في الإمارات” أعلنت مجموعة من الشركات الوطنية الرائدة عن صفقات شراء لـ 300 منتج مصنع محلياً بقيمة 110 مليارات درهم لمدة 10 سنوات، وخلال أقل من عام، منذ اختتام أعمال الدورة الأولى وانطلاق أعمال الدورة الثانية، تم الوفاء بما قيمته 31 مليار درهم من هذه الصفقات، بما نسبته 28%، وقد أُعلن ضمن فعاليات الدورة الثانية عن استهداف إضافة 10 مليارات درهم جديدة لقيمة صفقات الشراء، ليصل إجماليها إلى 120 مليار درهم، كما خصصت شركة أدنوك أكثر من 20 مليار درهم لمشتريات الهياكل والمنتجات المعدنية بشكل حصري من المصانع الوطنية.
كما تمّ الإعلان كذلك عن أكثر من 30 مشروعا بقيمة إجمالية تتجاوز 6 مليارات درهم، منها مشاريع رائدة وسبّاقة في مجال الاستدامة، مثل إنشاء أول مصنع للمحلّلات الكهربائية للهيدروجين في دولة الإمارات.
صناعات نوعية
ويركز نموذج دولة الإمارات الجاذب للاستثمار، على الصناعات النوعية ومن أبرزها الصناعات الداعمة لضمان الأمن الغذائي، والذي بات من القضايا الرئيسية عالمياً؛ إذ يسهم في خلق طلب متزايد على المنتجات والسلع والحلول الداعمة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، لرفع مستوى وجاهزية الصناعات القائمة، وتأسيس صناعات المستقبل القائمة بالكامل على التكنولوجيا الحديثة، ما يسهم في تحقيق نمو صناعي مستدام، ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في جهود خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي.
إنجازات ونجاحات
وللتأكيد على نجاح النموذج التنافسي للاستثمار الصناعي في دولة الإمارات، وعلى مكانتها كمركز عالمي للتصنيع والابتكار، تم إطلاق مبادرة "وجهتك الإمارات" بالتعاون بين "وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة" و"مجلس التوازن" وشركة "تاليس"، لتعزيز قدرات الصادرات الوطنية، ودعم برنامج "القيمة الوطنية المضافة"، وتعزيز القدرات الصناعية للدولة، وتشجيع الخبرات المحلية وتمكين الكفاءات الوطنية، وتوفير وظائف في مختلف جوانب سلسلة الإمداد الدفاعي، وتعزيز الاعتمادات الدولية للتقنيات والمكونات والخدمات التي ستتيح دعم صادرات الدولة المحلية إلى مجموعة “تاليس” في جميع أنحاء العالم، وسيتم تنفيذ خطة شاملة للتدريب والتطوير، لدعم الموردين المحليين في تحسين الأداء وتعزيز القدرة التنافسية، وتعزيز دمج المورِّدين المحليين في سلاسل إمداد وتوريد شركة “تاليس” العالمية.
وركّز المنتدى على مجموعة من عوامل النجاح التي ساهمت فيها الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تشمل وصول قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 174 مليار درهم، ومساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 180مليار درهم خلال العام 2022، وتعزيز الاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير قطاع الصناعة، حيث وصل إنفاق الشركات المحلية في الاقتصاد الوطني عبر برنامج “القيمة الوطنية المضافة” إلى 53 مليار درهم خلال العام 2022، بنسبة نمو 25% مقارنة بالعام 2021.
كما شهد المنتدى تنظيم الدورة الأولى من جوائز "اصنع في الإمارات" والتي تم فيها تقديم الجوائز لعشرة فائزين ضمن 4 تصنيفات رئيسية هي مصانع المستقبل، والمساهمة في القيمة الوطنية المضافة، والممكنات الصناعية، والريادة والموهبة، وكذلك وللمرة الأولى أيضاً الإعلان عن مسابقة "اصنع في الإمارات للشركات الناشئة"، حيث تأهلت للمسابقة 24 شركة ناشئة، من إجمالي 400 طلب مشاركة تلقتها الوزارة، 60% منها من شركات ناشئة حول العالم؛ حيث وحصل الفائز بالمرتبة الأولى على 100 ألف درهم، في حين حصل الفائز بالمركز الثاني على 70 ألف درهم، ونال الفائز بالمركز الثالث 50 ألف درهم، لتمويل مشاريعهم الهادفة لتطوير أعمالهم.
كما تم الإعلان عن تعاون الوزارة من خلال برنامج "مُصنعين" مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، لتوفير أكثر من 500 فرصة تدريبية تنتهي بالتوظيف للمواطنين في القطاع الخاص، إضافة إلى توفير ما لا يقل عن 5 آلاف فرصة عمل جديدة للمواطنين في القطاع الخاص بحلول عام 2027، وذلك من خلال "برنامج أدنوك للقيمة الوطنية المضافة"، وبرنامج "مُصنّعين" بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج "نافس".
وضاعفت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، جهودها لتهيئة البيئة الداعمة لنمو القطاع الصناعي الوطني، من خلال تعزيز مرونة الإجراءات وتوحيدها، وتقليل الازدواجية، وخفض الرسوم المفروضة على القطاع الصناعي، ودعم وتمكين الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة، وفتح أسواق جديدة للمصنعين المحليين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية على مستوى الدولة.
