لماذا تتفوق السعودية ومصر على اقتصادات أوروبا وأميركا في معدلات النمو؟

أظهرت توقعات للبنك الدولي أن اقتصادات مصر والسعودية سيتفوقان على الولايات المتحدة ومنطقة اليورو من حيث معدل النمو في العام الجاري 2023، وحتى عام 2025.

وعلى الرغم من تخفيض توقعات النمو العالمي، قال البنك الدولي إنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية في العام الجاري 2023 بنسبة 2.2%، وفي العام القادم 2024 بنسبة 3.3%، بينما يتوقع نموا بنسبة 2.5% في العام 2025.

أما بالنسبة لمصر، فيتوقع البنك نمو اقتصادها في هذا العام بنسبة 4%، وبنفس النسبة (4%) في العام القادم 2024، وبنسبة 4.7% في العام 2025.

وبالنسبة لكبرى الاقتصادات، فقال البنك إنه من المتوقع نمو الاقتصاد الأميركي في 2023 بنسبة 1.1% أما اقتصاد منطقة اليورو فسينمو في العام الجاري بنسبة 0.4%.

وفي غالب الأوقات فإن الأسواق الناشئة ما تسجل معدلات نمو أعلى من نظيرتها المتقدمة، ولكن يبقى السؤال لماذا؟.

وهناك عدة عوامل لوجود مثل هذا الفارق والذي يرجع إلى أن الاقتصادات المتقدمة، هي بالأساس اقتصادات وصلت بالقرب من معدلات التشغيل الكاملة، ويأتي نموها من أساس مرتفع بالمقارنة بالاقتصادات الناشئة، والتي يكون نموها راجعاً لعنصرين أولهما عدم الوصول لمرحلة التشغيل الكامل، والذي يعني أن هناك موارد اقتصادية غير مستغلة بالكامل وبالتالي فإن أي تشغيل لهذه الموارد يُبنى إما على قاعدة ضعيفة أو من الصفر بالأساس، ولهذا فإن الاستفادة تكون مضاعفة.

الأمر الثاني أن معدلات النمو للقطاعات الاقتصادية العاملة تكون في إطار صغير نسبياً، وبالتالي فإن فرصها للنمو تكون كبيرة.

على الجانب الآخر، تتمتع غالبية الأسواق الناشئة بمعدلات أجور أقل من نظيرتها في الدول المتقدمة، وبالتالي فإن لديها فرصا أكبر لتصدير السلع للأسواق الأكثر تطوراً واجتذاب استثمارات أجنبية تساعد في زيادة عمليات التشغيل والتصدير.

يذكر أن الفارق في معدلات النمو بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة قد انخفض إلى 1.42% خلال جائحة كورونا في عامي 2020 و2021، إلا أنه عاد ليرتفع بقوة إلى أكثر من 330 نقطة أساس. ويقارن هذا مع متوسط 2.88% كفارق بين معدلات النمو في البلدان الناشئة والمتقدمة لصالح الناشئة، وفقاً لتقرير اقتصادي نشره بنك "QNB" في مارس الماضي، واطلعت عليه "العربية.نت".

من جانبه قال البنك الدولي في تقريره الصادر أمس، أن النمو العالمي شهد تباطؤا حادا، وأن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدة وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وأفاد البنك الدولي بأنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3.1% في العام 2022 إلى 2.1% في العام 2023.

وبحسب توقعات البنك الدولي فإن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستكون قاطرة نمو الاقتصاد العالمي في 2023، حيث يتوقع نمو اقتصاد الصين بنسبة 5.6% وإندونيسيا بنسبة 4.9% والهند بنسبة 6.3%، بالإضافة إلى بنغلاديش والمتوقع نمو بنسبة 5.2%.