قال بنك ستاندرد تشارترد، إن ما يقرب من ثلث ديون مصر مقوم بالعملات الأجنبية، وأي تحرك إضافي في الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري سيرفع نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح البنك، في تقرير له حصل "مصراوي" على نسخة منه، بعنوان (مصر الساعة تدق)، أن ارتفاع قيمة الدولار إلى نحو 38 جنيها (كما يتداول في السوق الموازية) من شأنه أن يدفع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لفوق 100% بحلول نهاية يونيو 2023.
وارتفعت الديون الخارجية على مصر بنسبة 5.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 154.9 مليار دولار في سبتمبر، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ووصل عبء الدين إلى 91.6% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2022 (وفق تقديرات صندوق النقد الدولي)، بحسب تقرير البنك.
وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، من المتوقع أن ترتفع نسبة مديونية أجهزة الموازنة مع نهاية يونيو 2023 إلى نحو 96% من الناتج المحلي.
وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن بعد توقفه على مدار عامي 2020 و2021 إلى هبوط كبير للجنيه منذ مارس من العام الماضي، ارتفع على إثره سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% وذلك من مستوى 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه في تعاملات البنوك اليوم الأحد، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وذكر ستاندرد تشارترد أن مزيج ارتفاع معدل التضخم وضعف العملة وارتفاع الفائدة عالمياً أثر بشدة على مصر، فمن المرجح أن تتجاوز نسبة تكاليف الفائدة إلى الإيرادات 50% في السنتين الماليتين الجارية والمقبلة، وفقا للتقرير.
ويرى بنك ستاندرد تشارترد، في تقريره، أنه على الرغم من أن الانضباط المالي الذي يبقي العجز تحت السيطرة فإن التحديات تتزايد أمام قدرة مصر على تحمل الديون.
المصدر: مصراوي
