اتهم الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في اليمن، جماعة الحوثيين بالإمعان في إجراءاتها التعسفية تجاه القطاع الخاص والشركات التجارية - في مناطق سيطرتها- دون مسوغ قانوني أو أحكام قضائية.
وتحدث الاتحاد في بيان عن إقدام وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، على إغلاق شركات ومنشآت تجارية بالعاصمة صنعاء دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك.
كما اتهم مكتب الوزارة بالعاصمة صنعاء باحتجاز سيارات محملة بالبضائع التابعة لإحدى الشركات دون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة بالمخالفة لكل شرائع الأرض والسماء، كما جاء في البيان.
وأشار إلى أن سلطة الحوثيين أصبحت سيفا مسلطا على شركات القطاع الخاص، وتعسفت في استخدام السلطة لتحقيق نقاط لصالحها على حساب خراب وإفلاس الشركات.
وشملت الممارسات التعسفية، حسب البيان، فرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر، ومخالفة لنظام السوق التنافسية، وفرض غرامات بدون أي مسوغ قانوني مخالفة للمبدأ الدستوري القائل بأن لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح، فضلا عن عملية حجز القواطر المملوكة للتجار في المنافذ الجمركية المخالفة للقانون لأيام و أسابيع.
وحذر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية من أن استمرار الإجراءات والممارسات الحوثية، سيؤدي إلى هجرة ونزوح رأس المال الوطني بحثًا عن الأمن التجاري والاقتصادي.
وأخلى القطاع الخاص مسؤوليته عن عدم توفر البضائع في السوق، وقال: إنه سيتم تحديد موعد اجتماع لجميع موظفيه لمناقشة واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
