اعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، حزمة موافقات سكنية جديدة لمواطني الدولة تبلغ قيمتها المالية 1.6 مليار درهم، وتشمل 2000 مواطن، ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، وذلك في إطار مواصلة سياسات الدعم والتمكين التي تنتهجها دولة الإمارات لتوفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم لجميع المواطنين، بما يلبي احتياجاتهم ويعزز استقرارهم ورخائهم ويساهم بشكل مباشر في الارتقاء بجودة حياتهم.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة وتوجيهات رئيسها، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "حفظه الله"، ماضية قدماً في مسيرتها لتمكين مواطنيها، وتوفير مقومات العيش الكريم لجميع أبنائها، وترسيخ استقرارهم الأسري ورخائهم الاجتماعي والاقتصادي.
وقال سموه: اعتمدنا اليوم موافقات قروض سكنية جديدة لـ 2000 مواطن بقيمة 1.6 مليار درهم ضمن برنامج زايد للإسكان... البرنامج الذي يحمل اسم المؤسس "طيب الله ثراه" مستمر في تحقيق الغابة التي أنشأه من أجلها... نستذكر اليوم مقولة زايد "رحمه الله" بأن المال يفنى والعمر يفنى ولكن العمل من أجل الوطن باق ومخلد... رحم الله زايد وحفظ الإمارات وشعبها."
ويأتي اعتماد حزمة الموافقات الجديدة على القروض السكنية للمواطنين ليترجم رؤية وطموحات قيادة دولة الإمارات في تأمين كافة سبل الدعم للمواطنين، ومواصلة العمل وترسيخ الجهود الوطنية المتكاملة التي من شأنها أن تعزز الاستقرار في المجتمع وتوفير الحياة التي تليق بشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، تماشياً مع منظومة الاستقرار والرفاه المجتمعي.
وكان برنامج الشيخ زايد للإسكان التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، قد اعتمد في مارس الماضي الدفعة الأولى من مستفيدي القروض ضمن السياسة الإسكانية للعام 2023، والتي شملت 550 قراراً سكنيا تنوع بين مسكن حكومي وتمويل سكني من المصارف الوطنية بقيمة 435 مليوناً و750 ألف درهم.
وفي عام 2022، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي الاتحادي، لتوفير التمويل للقروض الإسكانية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمصارف الوطنية، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تقليص فترة الانتظار للطلبات، حيث جرى تكليف برنامج الشيخ زايد للإسكان بتمويل قيمة الأرباح المترتبة على القروض نيابة عن المواطنين.
ويستهدف برنامج التمويل الإسكاني في ضوء السياسة التي اعتمدها مجلس الوزراء في مايو 2022، إصدار 13 ألف قرار إسكاني للسنوات الخمس المقبلة «2022-2026» بكلفة 11.5 مليار درهم، لتلبية الاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة، وتحقيق الرخاء والحياة الكريمة والآمنة لهم.
من جهته قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: "برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وبتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، نمضي قدماً في ملف الإسكان، لتأمين كافة احتياجات المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية على المتقدمين بطلبات قروض سكنية من أبناء الدولة. ويأتي اعتماد الموافقات الجديدة اليوم، ليعكس اهتمام القيادة بملف الإسكان، باعتباره أولوية قصوى تعزز استقرار الأسر المواطنة وترسخ مفاهيم العيش الكريم والرخاء في مجتمع دولة الإمارات."
يذكر أنه ومنذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة مجلس الوزراء في عام 2006 وحتى الربع الأول من العام 2023، وصل إجمالي قيمة التسهيلات والمساعدات الإسكانية الحكومية التي تم تقديمها إلى ما يقارب 39 مليار درهم، بما يتجاوز 63 ألف قرار دعم، وهو ما يعكس جهود حكومة دولة الإمارات الحثيثة في إسعاد مواطنيها، وتسريع تحقيق استقرارهم السكني، فضلاً عن دعم مستهدفات مئوية الإمارات 2071 وتطلعاتها نحو المزيد من الريادة والرفاه.
