تعمدت مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران إلى سلب ما تبقى من أموال ومدّخرات مئات آلاف المواطنين القابعين في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها بحيلة إنشائها شركات وجمعيات وهمية تدّعي أنها استثمارية وتوزع ارباحها للمساهمين.
ولجأ الكثير من الموظفين الذين حرمتهم ذراع إيران من رواتبهم لثمان سنوات مضت الى بيع الذهب واراض يملكونها ومدّخراتهم والمساهمة بتلك المبالغ في مشاريع تقدمها تلك الشركات والجمعيات الوهمية بغرض الحصول على ارباح شهرية أو سنوية بشكل دوري واصبحت كمصدر رزق لاعالة أسرهم مقابل بقاء رأسمالهم كارصدة لدى تلك الشركات والتي تبين لاحقاً أنها تقوم بعمليات النصب والاحتيال.
وخلال سنوات الحرب، دفعت قيادات حوثية تلك الشركات الوهمية التي تزعم استثمار الأموال في أعمال ومشاريع تجارية واستثمارية لنشر موظفيها ومندوبيها ذكورا واناثا لاقناع الأفراد من السكان في صنعاء وعدة محافظات بالمساهمة نقديًا في الشركات على أمل أرباح شهرية أو دورية للمساهمين وسهلت المليشيا مهمتهم وتحركاتهم رغم منعها اي ارتباط مباشر لأي كيانات سواء كانت شركات او جمعيات او منظمات محلية او دولية بالمواطنين بمناطق سيطرتها، وتمكنت تلك الشركات من اغراء المساهمين بتسليم ارباحهم بشكل منتظم لنحو عامين والذي دفع الكثير من المساهمين لمضاعفة مساهمتهم واقناع اقاربهم بالمساهمة للحصول على الأرباح والوثوق بتلك الشركات الوهمية مما ضاعف اموالها.
وفي أحدث عمليات النصب والاحتيال الممنهج، قالت مصادر محلية بصنعاء لوكالة خبر: إن مليشيا الحوثي اعتقلت "فتحية احمد محمد المحويتي" رئيسة ما تسمى شركة "تهامة فلافور" بموجب أمر قهري صادر من محكمة ونيابة جنوب شرق الأمانة بعد أيام من مظاهرة حاشدة للمئات من المساهمين لدى الشركة امام المحكمة للمطالبة باعتقالها مع اشقائها المتهمين بعملية النصب والاحتيال على أكثر من 25 ألف مواطن ونهب اموالهم كاملة بذريعة الاستثمار.
وأوضحت المصادر أن الاعتقال جاء بعد ثمانية اشهر من المتابعة ورفع الشكاوى بضغط مجتمعي من المساهمين في ظل تواطؤ الجهات المعنية للمليشيا مع رئيسة الشركة واشقائها ورفض الاخيرة التجاوب والحضور الى النيابة بعد استدعائها وقامت النيابة بجمع الشكاوى وتقييد الاثباتات وشهادة الشهود واصدار الأمر القهري والقبض عليها.
وأكدت المصادر ان اشقاء فتحية المحويتي قاموا خلال الأيام القليلة الماضية ببيع ما تبقى من عقارات واصول للشركة استعدادا للسفر خارج البلاد بتواطؤ قيادات حوثية.
ورجحت المصادر ان تقيم المليشيا محاكمة صورية لرئيسة الشركة فتحية المحويتي وتقديمها ككبش فداء ثم الافراج عنها سرا وتسهيل سفرها الى خارج البلاد عقب مصادرة المليشيا ارصدة المساهمين لدى الشركة كسابقتها من الشركات الوهمية.
وبحسب شكاوى المساهمين فأن شركة "تهامة فلافور" تمتلك رأسمال ما بين 150 الى 250 مليارا تعود غالبيتها لمساهمين من المواطنين، وان الشركة امتنعت منذ ما يقارب العام من تسليم المساهمين أموالهم كما اعتذرت في وقت سابق عن دفع الأرباح والتي كانت تدفع شهريا بنسبة تزيد عن 25 % والتي تم تقليصها إلى الدفع كل شهرين وصولا إلى عجزها عن الدفع بعد زعمها شرائها مساحة أرض كبيرة استنفدت سيولتها لبناء مدينة سكنية في منطقة بيت محفد بمديرية بني مطر والتي تبين لاحقا ان رئيسة الشركة دفعت مبلغ مليار ونصف المليار للشيخ احمد شرهان احد مشايخ المنطقة وقامت باهدائه سيارة ليقوم بتوزيع المبلغ كقطوعات اولية لشراء اراضيهم ولم يتم البيع والشراء حيث يرفض الاهالي البيع وتسليم الارض حتى استلام قيمة اراضيهم بالكامل.
اللافت في الأمر ان وكالة سبأ بنسختها الحوثية نشرت خبرا في 28 فبراير الماضي عن تدشين مدينة تهامة فلافور السكنية في اراض للمواطنين في بيت محفد وبيت حنبص في مديرية بني مطر بمساحة 850 ألف متر مربع بحضور فتحية المحويتي رئيسة ما يسمى مجلس إدارة شركة تهامة فلافور وقيادات حوثية تضم كلا من احمد الصماط وكيل محافظة صنعاء ووكيل وزارة الاشغال لقطاع الإسكان قاسم عاطف والمنتحل صفة مدير أمن صنعاء يحيى المؤيدي ووضع حجر الأساس للمدينة ثم قامت بحذفه في وقت لاحق في اطار الترويج لها.
وخلال الاشهر الماضية دفعت قيادات حوثية بارزة ضمن الترويج للشركة الوهمية للقاءين منفصلين عقدتهما رئيسة شركة "تهامة فلافور" مع عبدالعزيز بن حبتور رئيس حكومة المليشيا واخر مع القيادي سلطان السامعي عضو المجلس السياسي الاعلى للحوثيين والذي تزايدت خلافاته مع قيادة المليشيا بصنعاء مؤخرا وحظيت بتغطية من قبل وسائل اعلام المليشيا.
وبرزت خلال الاربع السنوات الماضية أسماء كثيرة لهذه الشركات الوهمية، مثل شركة "قصر السلطانة" في صنعاء التي كانت تديرها "بلقيس الحداد" والتي سبق وأن أعلنت مليشيا الحوثي اعتقالها ومصادرة كل أصولها وأموالها التابعة للمساهمين والمقدرة بعشرات المليارات من الريالات بتهمة "النصب والاحتيال" والتي من المنتظر ان يصدر بعد أيام حكم قضائي فيها من قبل محكمة الأموال العامة الخاضعة لسيطرة الحوثي في صنعاء.
ورغم الاحتجاجات المستمرة للمساهمين لدى شركات "قصر السلطانة" و"شركة إعمار تهامة" و"الهاني للتجارة" و"حطروم للتجارة والاستثمار"، وعدد من الشركات الوهمية أمام مقرات السلطات الحوثية في صنعاء الا ان مليشيا ايران الحوثية قمعتها وفرقتها واعتقلت المحتجين، وما تزال الجماعة تعتقل مؤسسي هذه الشركات وترفض وتماطل منذ عامين في إعادة أموال الضحايا المقدرة بمليارات الريالات مما يدل على وقوف قيادات حوثية بارزة خلف انشاء هذه الشركات الوهمية لنهب المواطنين اليمنيين.
وسبق أن كشفت منصة "فرودويكي" المهتمة بكشف شركات الاحتيال الشبكي في اليمن، عن وجود أكثر من 13 شركة تستخدم أسلوب "بونزي" للنصب الشبكي أو الهرمي، استهدفت يمنيين خلال العامين الماضيين فقط وحذّرت في الوقت ذاته اليمنيين من عدم الانجرار وراء دعوات هذه الشركات الوهمية والحفاظ على أموالهم من النصب والاحتيال.
