اتهمت منظمة حقوقية ميليشيا الحوثي بارتكاب "جرائم حرب وتطهير عرقي" بحق أبناء قبيلة حجور بمحافظة حجة، شمالي غرب اليمن.
وقال تقرير صادر عن منظمة "إرادة" لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، تحت عنوان "حجور.. الجرح النازف"، إن "قبائل حجور تعرضت لانتهاكات متواصلة منذ محاولات الجماعة اجتياح مناطق القبائل عام 2011، وصولا إلى اجتياح مديرياتها الخمس في 2019".
وتنوعت الانتهاكات التي وثقها التقرير "ما بين حالات قتل وتنكيل بالمدنيين عند الاجتياح وإعدام ميداني للجرحى وتصفية آخرين وتشريد وتهجير لآلاف الأسر، وتفجير المنازل ومصادرة ونهب الأموال والأراضي والمزارع والممتلكات، والقيام بأعمال اختطافات واسعة لأبناء القبيلة من منازلهم ومن الطرقات حتى في المحافظات الأخرى".
وأكد التقرير إقدام الميليشيا على قتل وتصفية 117 مدنيا خلال حملاتها المتكررة على مناطق حجور، وجرح 537 آخرين، بينهم 12 امرأة و14 طفلا، واختطافها 337 شخصا من أبناء قبائل حجور، بينهم 5 أطفال"
وأشار التقرير إلى أن 7 مختطفين لايزالون مخفيين قسرا في سجون الميليشيا وهم: أحمد الزعكري، وعلى فلات، وحزام فلات، ومحمد علي الهادي، ويحيى ريبان، ومسلم الزعكري ونجيب النشمة".
وأوضح أن ميليشيا الحوثي فجرت 34 منزلا وتدمير 713 منزلاً كلياً وجزئياً، كما هجرت 882 أسرة.
وعرض التقرير الحقوقي، نماذج من الجرائم الإنسانية الموثقة وجرائم التطهير العرقي التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، بداية باستهدافها المباشر للمدنيين في القرى والعزل بحربها للقوة المفرطة والأسلحة الثقيلة من الصواريخ البالستية إلى المدافع والدبابات وراجمات الصوارخ، وفق سياسة الأرض المحروقة وأدى إلى مقتل أسر بكاملها من المدنيين، واستخدام الحصار الشامل قبل حربها للاجتياح على المديريات ومنع عنهم المياه والغذاء والدواء وعزلهم عن العالم لأشهر عديدة.
كما وثق التقرير حالات قتل وتنكيل للمدنيين عند الاجتياح وإعدام ميداني للجرحى وتصفية آخرين في سجونها، وتشريد وتهجير لآلاف الأسر، وتفجير المنازل ومصادرة ونهب الأموال والأراضي والمزارع والممتلكات، والقيام بأعمال اختطافات واسعة لأبناء القبيلة من منازلهم ومن الطرقات حتى في المحافظات الأخرى.
وحمّلت المنظمة ميليشيا الحوثي مسؤولية حياة المختطفين والمخفيين قسرا، مؤكدة أن جرائم الميليشيا بحق أبناء حجور "جرائم حرب لن تسقط بالتقادم".
