استخدمت مليشيا الحوثي، خلال الأيام الماضية، في جميع المنافذ المؤدية إلى صنعاء، عددا من موازين القياس الخاصة بتحديد كميات الغلة الزراعية من نبتة القات، بهدف مضاعفة الجبايات، التي يتم تحصيلها من المزارعين، أو ممن يعملون في بيعه.
يأتي هذا الاستحداث في إطار عملية النهب المستمرة لأموال المواطنين، في ظل المحاولات الدائمة لرفع سقف ضرائب المحاصيل الزراعية، حيث تشكِّل زراعة القات وتجارته أحد أهم مصادر الدخل المعيشي عند الكثير من الأسر اليمنية، خلال سنوات الحرب.
- وسيلة احتيال
يواجه كل العاملين في زراعة نبتة "القات"، وبيعها في الأسواق المحلية، عملية احتيال واسعة تمارسها مليشيا الحوثي بحقهم، مستغلةً جهودهم الشاقة وتحويلها إلى مجال للحصول على أكبر قدر من الجبايات المفروضة على الغلة الزراعية، خصوصاً في أيام المناسبات التي تتضاعف خلالها كمية الاستهلاك.
يقول المزارع عادل الكليبي لموقع "بلقيس": "رفعوا علينا الضريبة من يوم العيد، نشقى لهم، ونحن ما عاد نحصل على فائدة غير هذا التعب، أصحاب الضرائب ما تركوني أمشي من النقطة، إلا بعد ما وزنوا الكمية التي كانت معي، طلعت 100 كيلو، ودفعت لهم 80 ألف ريال"، (150 دولاراً أمريكيا سعر الصرف في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي).
وعمدت سلطة الجبايات على رفع سقف ضريبة القات، في جميع المدن الخاضعة لسيطرتها، منذ اليوم الأول لعيد الفطر السعيد، إذ فرضت مبلغ 800 ريال للكيلو الواحد، بعد أن كان المبلغ الضريبي السابق عن الكيلو الواحد تقديرياً يصل 280 ريالا فقط.
يؤكد البائع فرج جبيح بقوله لموقع "بلقيس": "كان من أول يقدِّروا الوزن تقديرا، وما تصل 300 ريال ضريبة الكيلو الواحد، هذه الفترة ما بلا يوزنوا وندفع لهم مثلما هو الوزن، ما معهم إلا سرقة ونهب حق الناس".
- مورد اقتصادي
مع استمرار سُوء الأوضاع المعيشية للسكان في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، اضطر الكثير من المواطنين إلى العمل في مجال زراعة القات أو بيعه، طلباً للرزق؛ كونه المجال الوحيد لتوفير فرصة عمل؛ باعتباره المورد الاقتصادي الأكثر تداولاً على المستوى الداخلي، نظراً لتوسع زراعته، وزيادة الطلب عليه من جانب المستهلكين المحليين.
أحد المصادر في الإدارة العامة لضريبة القات في صنعاء -فضّل عدم ذِكر اسمه لدواعٍ أمنية- يقول لموقع "بلقيس": "الجماعة يتحصلوا سنوياً من ضرائب القات على ما يزيد عن 45 مليار ريال، يعتبرونها مصدراً مهماً للجبايات، الفترات السابقة لم تتجاوز ضريبة القات السنوية ملياري ريال".
وتحرص المليشيا الحوثية على مكافحة كافة أشكال التهرُّب من دفع ضرائب القات، من خلال تنصيب محصِّلين محسوبين عليها في جميع المداخل الرئيسية والفرعية إلى صنعاء، إذ تشترط عليهم توريد ملايين الريالات بصورة يومية.
وأضاف المصدر الضريبي: "يتقاول المحصلون الموالون لهم بالعمل في تلك المنافذ بحسب حركة العمل فيها، مثل مدخل صنعاء من جهة الحتارش، مطلوب منهم توريد مليوني ريال يومياً، وما زاد لهم".
وتخضع وسائل النَّقل، التي تمر من تلك المنافذ والطرقات المتعددة، لعملية فحص دقيقة؛ تشمل الأشخاص والبضائع التي تحملها، بغرض الحد من التهرب الضريبي، والحصول على المال، إذ تضاعف المليشيا عدد المحصِّلين في المنافذ الرئيسية.
- رفض كبير
خلقت الجبايات والضرائب المضاعفة نوعاً من الرفض والسخط في أوساط بائعي القات، تمثلت في إضراب معظمهم عن الاستمرار في العمل، كنوع من الاحتجاج على رفع سلطات مليشيا الحوثي ضرائب القات.
يؤكد عدد من البائعين في سوق عنس "جنوب صنعاء" بقولهم لموقع "بلقيس": "بطلنا بيع القات بسبب رفعهم للضرائب، نهب عيني عينك، تراجعوا وخفضوا الكيلو إلى 300 ريال، لكن قد يردوها لأنهم ما يستقروا على حال، يريدوا فلوس فقط".
تتوسع مليشيا الحوثي بإطباق حصارها الشامل على المزارعين والمواطنين، إذ تستمر في أعمال الجبايات وفرض الإتاوات بكافة الصور؛ كونها تعتبر الحصول على مصادر التمويل جزءاً من أعمالها المقدَّسة، التي تحمل طابع النَّهب والتحايل على قوت الآخرين لا أكثر.
